قالت مصادر "مصرف التسليف الشعبي": إن المصرف حقق نسباً مرتفعة من السيولة خلال الفترة الماضية وصلت حتى نهاية العام الماضي 65,82% بارتفاع مقداره 35,82% عما حدده قرار مجلس النقد والتسليف بالنسبة للسيولة الواجب الاحتفاظ بها بالليرات السورية في أي يوم عمل والتي تبلغ 30%.
وبحسب مصادر المصرف وفيما يتعلق بالفائض القابل للتوظيف فإن كتلة الفائض حتى نهاية العام الماضي بلغت 59,5 مليار ليرة سورية لافتة إلى أن هذا الرقم منخفض مقارنة بالفترة التي سبقت بالنظر إلى زيادة كتلة توظيفات قروض الدخل المحدود، مشيرة إلى أن السيولة التي توافرت لدى المصرف بالليرات السورية بلغت في آخر رقم صادر عن المصرف عن العام الماضي وحتى يوم العمل الأخير منه 51,7 مليار ليرة في حين بلغت كتلة الودائع والالتزامات الأخرى لغاية نفس الفترة 91,1 مليار ليرة.
المصادر وبالنسبة لقيم الودائع والتوظيفات وحصيلة شهادات الاستثمار خلال عام مضى أشارت إلى أن الودائع وصلت إلى 89,3 مليار ليرة في حين تجاوزت قيم التوظيفات 21 مليار ليرة أما حصيلة شهادات الاستثمار فقد بلغت حتى نهاية يوم العمل الأخير من العام الماضي 70,3 مليار ليرة، لافتة إلى أن زيادة قد تحققت في قيم الودائع نتيجة ثقة المتعاملين بالمصرف في حين سجل أيضاً زيادة في معدل التوظيفات عما كانت عليه قبل ذلك عازية ذلك إلى استئناف المصرف منح قروض الدخل المحدود اعتباراً من مطلع الشهر الأخير من العام 2015 بالتوازي مع رفع سقف القرض الممول من قبل المصرف إلى 500 ألف ليرة سورية، وعلى مستوى شهادات الاستثمار لفتت مصادر مصرف التسليف الشعبي إلى زيادة في حصيلتها بالنظر إلى زيادة مبيعات الشهادات وبالأخص خلال الشهر الأخير من العام 2016، موضحة أن نسبة إجمالي التوظيفات إلى إجمالي الودائع الموجودة لدى المصرف حتى نهاية العام الماضي بلغت 23,6% مقارنة بنسبة لم تتجاوز 8,9% في نفس الفترة من العام الأسبق.
وحول خطة التوظيفات والودائع والمنفذ منها رقماً ونسبة لدى مصرف التسليف الشعبي قالت المصادر: إن إجمالي خطة التوظيف لعام مضى حددت بمبلغ 21,4 مليار ليرة نفذ منها لغاية اليوم الأخير من العام 21 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ بلغت 98,85%، أما على مستوى الودائع فقد حددت الخطة بمبلغ 92 مليار ليرة نفذ منها لغاية اليوم الأخير من عام الماضي 89,3 مليار ليرة بنسبة تنفيذ بلغت 97,13 مليار ليرة، وفيما يتعلق بتطور بنية الودائع لدى المصرف أشارت المصادر إلى أن أرقامها وتطورها تتوزع بحسب نوع الوديعة حيث بلغ إجمالي الودائع بأنواعها الثلاثة لغاية 31-12 من العام الماضي 89,3 مليار ليرة، كما بلغ لغاية اليوم الأخير من العام الماضي حجم الودائع تحت الطلب 32,3 مليار ليرة في حين بلغ حجم الودائع لأجل ما يزيد على 20 مليار ليرة أما ودائع التوفير فقد بلغ مجموعها لغاية نفس الفترة 36,9 مليار ليرة سورية.