في هذا العام سجلت المواد الغذائية الزراعية، ارقاما قياسية لم نعهدها سابقا، ما يستدعي السؤال لماذا: هذه الارقام الفلكية التي تسجلها هذه المنتجات الزراعية…ما هي الدوافع التي جعلت من أسعار هذه المواد ترتفع لأرقام قياسية..فبين التصدير والتهريب والمزارع والتجار ضاع المستهلك.
الخبير والباحث في الشؤون الزراعية عبد الرحمن قرنفلة بين، أن كل نتيجة لها مقدمات….عندما نوفر للمنتج الزراعي مستلزمات الانتاج ( بذار…سماد….مبيدات….نقل…..) باسعار منخفضة سوف نحصل على منتجات منخفضة السعر والعكس صحيح، مشيرا إلى أنه تحت تاثير الازمة تضاعفت اسعار مدخلات الانتاج مرات عدة وخاصة المازوت الذي يدخل في تكاليف كافة العمليات الانتاحية من قبل الزراعة ( فلاحات….تقسيم الارض المساكب وفتح اقنية ضمن الارض للسقاية) …ثم عمليات التسميد …عمليات البذار…والري والعزق….) جميعها تدخل تكلفة المازوت في تكاليفها، لذلك من الطبيعي ارتفاع الاسعار للمستهلك….ولا انكر هنا شجع بعض العاملين في السلاسل التسويقية.
وأضاف قرنفلة: “الغريب ان شركة محروقات لا تزال تتجاهل تاثير سعر المازوت المرتفع على سعر مبيع المنتجات للمستهلك”..
وعن كون أن سعر المازوت ارتفع بنسبة معينة، إلا أن أسعار الخضار ارتفعت بنسب أكبر من رفع سعر المازوت، أكد قرنفلة أن معظم المزارعين يحصلون على المازوت من السوق السوداء وبسعر يصل الى 500 ليرة للتر.
ولفت إلى أن الزراعة روح الامة، وهي بحاحة الى استراتيجيات وتكاتف كل الجهات ودعمها للزراعة وهذا يحتاج توجيه والزام لكافة الوزارات والهيئات الحكومية لمساندة قطاع انتاج الغذاء، مشيرا إلى أن المشكلة ليست بالمساحات فقط، فنحن بحاجة لمن يزرع، وظرف أمني يسمح بالزراعة ووصول مستلزمات الانتاج الى الارض وباسعار مقبولة…ونحن بحاجة لقروض تمنح للفلاحين وأيضا بحاجة لنقل رخيص وبحاجة لمستهلك لديه قوة شرائية..ومعظم هذه الامور مفقودة.