خاص B2B-SY
يواصل موقع "بزنس2بزنس سورية " بالتعاون مع " مركز دمشق للأبحاث مداد" لرصد أهم الأخبار الاقتصادية العربية والعالمية على مدار الأسبوع الماضي، من خلال رصد لأهم التقارير في كل من الاقتصاد اللبناني، المصري، الفلسطيني والسعودي ، الروسي و الأمريكي والأوروبي و البريطاني و الألماني بالإضافة إلى الاقتصاد الأسيوي والتركي و العديد من البيانات التي استحوذت على اهتمام السوق.
أولاً: الاقتصاد العربي
• الاقتصاد اللبناني:
• سجل ميزان المدفوعات اللبناني فائضاً إضافياً قدره 342 مليون دولار، ليصبح الفائض التراكمي 509 ملايين دولار في الشهرين الأوّلين من العام الحالي في مقابل عجز بقيمة 356 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2016، وتابعت احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ارتفاعها لتصل إلى 35,4 مليار دولار في نهاية شباط/ فبراير 2017. أما النشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي الموجودات/ المطلوبات في المصارف التجارية، فوصل إلى 204,9 مليارات دولار في نهاية الشهر المذكور، وارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة جيدة (0.9%) في شباط/ فبراير 2017 في مقابل تراجعها في الشهر ذاته من العام 2016. وفي شباط/ فبراير 2017، بلغ الدين العام الاجمالي 114765 مليار ليرة (ما يعادل 76,1 مليار دولار) في مقابل 114822 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و112891 مليار ليرة في نهاية العام 2016.
• الاقتصاد المصري:
الجنيه المصري:
استقر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات نهاية هذا الأسبوع، بسبب عطلة البنوك الرسمية الأسبوعية، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك مع نهاية الأسبوع إلى 18.05جنيه للشراء و18.15جنيه للمبيع.
البورصة المصرية:
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها نهاية الأسبوع على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع. حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 800 مليون جنيه خلال تعاملات جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 663.419 مليار جنيه، سجل مؤشر EGX 30 تراجعاً بما نسبته 0.47%، حيث أغلق تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 12906 نقطة مقابل 13099 نقطة نهاية الأسبوع السابق، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بمعدل 0.09% ليغلق عند مستوى 591 نقطة مقابل 587 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، هذا وقد استحوذت الأسهم على 87.35% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 12.65% خلال الأسبوع المنتهى. أما إجمالي قيمة التداول فقد بلغت نحو 3 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغ حجم التداول نحو 511 مليون ورقة مالية موزعة على 82 ألف صفقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.8 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 1058 مليون ورقة موزعة على 149 ألف صفقة خلال الأسبوع الماضي.
الاقتصاد السعودي:
• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية في نهاية الربع الأول 2017، وسجل الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول 2017 انخفاضاً بنسبة 9.9 % مقارنة بالربع الأول 2016. وحسبما أظهرت بيانات الهيئة، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضا إلى 85.5 نقطة خلال الربع الأول 2017 وفقا لسنة الأساس 2014، مقارنةً بـ 94,8 نقطة خلال الربع الأول 2016، وحددت هيئة الإحصاء عام 2014 كسنة أساس (100 نقطة) لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية.
الاقتصاد الفلسطيني:
• أقرت الهيئة العامة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "ايبك" القابضة، توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 12.16% من رأس المال، بنحو 4 ملايين دولار نقداً، ورسملة 4 ملايين أخرى، ليرتفع بذلك رأس مال الشركة من 66 مليون دولار إلى 70 مليوناً، وذكر رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة شركات "ايبك" شهدت تطورات مهمة خلال العام 2016، على الصعيدين: التشغيلي والمالي، إذ تجاوزت مبيعاتها 607 ملايين دولار بزيادة 16% عن العام السابق، فيما حققت صافي ربح، بعد الضريبة، بلغ نحو 12 مليون دولار، بانخفاض نسبته 3.7%.
• أكد معاون وزارة الاقتصاد خلال زيارته للمصانع والمنشآت الصناعية على أهمية الدور التكاملي ما بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المصانع التي هي عماد الاقتصاد، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت بهدف التعرف على أوضاع المصانع المستفيدة من سياسة إحلال الواردات ودراسة الإشكاليات الموجودة لديها، والاطلاع على خطوط الإنتاج الخاصة بها وقدرتها على تلبية حاجة السوق المحلية، وكذلك جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، ومدى مطابقة المصانع لشروط العمل والنظافة، وأشار معاون الوزير إلى أن وزارة الاقتصاد قامت برسم سياسات جديدة ووضع خطط بناءة وصولًا إلى إحلال الواردات ودعم المنتجات الوطنية.
ثانياً- الاقتصاد العالمي
1. الاقتصاد الروسي:
• أكد الرئيس الروسي "بوتين" أن تنفيذ خطط استبدال الواردات ضروري للحفاظ على بيئة السوق التنافسية، دون شروط تفضيل ومناخ معتدل، للمشاركين الفرديين في السوق، وحتى عندما يكون هناك تفضيل للإنتاج المحلي، فإنه يجب أن تبقى المصانع الروسية في حالة تنافس. وأضاف أن دعم الدولة لمشاريع إحلال الواردات له حدود، والمهمة الرئيسية هي تعزيز إطلاق مشاريع جديدة، والتحدي ليس فقط إيجاد منتجات محلية تحل مكان الواردات، ولكن أيضاً زيادة إمكانات التصدير، بحيث يكون الإنتاج المحلي قادراً على المنافسة سواء في السعر أو في الجودة، وفق المعايير الدولية.
2. هيئات ومنظمات دولية:
• أعلن البنك الدولي أن كلفة الأضرار التي لحقت بمنشآت البنية التحتية ورأس المال المادي والبشري في اليمن جرّاء الحرب، قدّرت بـ 15 بليون دولار، منها 7 بلايين دولار تقريباً خسائر اقتصادية بالقيمة الإسمية وأكثر من 7,3 بليون دولار في قطاعي الإنتاج والخدمات، وأوضح تقرير حمل عنوان «اقتصادات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الصادر عن «المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» التابع للبنك عن نيسان/ أبريل، أن «تقديرات كلفة الأضرار لا تزال جزئية وغير كاملة» نظراً إلى استمرار الحرب، وذلك بالاستناد إلى دراسة مشتركة بين البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي. وقدّر التقرير كلفة الأضرار السكنية فقط في مدن صنعاء وعدن وتعز وزنجبار بنحو 3,6 بليون دولار، وكلفة إعادة بناء منشآت الطاقة التي أصابها أضرار في المدن الأربع بنحو 139 مليون دولار، معظمها لإصلاح محطّات الطاقة التي تعرّضت لأضرار أو تدمير.
• قدّم "البنك الإسلامي للتنمية" منحة بقيمة 130 مليون دولار لدعم قطاع الصحة في لبنان والأردن، في إطار الجهود التي يبذلها البنك للمساعدة في مواجهة التحديات الناشئة حول أزمة اللاجئين السوريين، وأعلن البنك أن مساهمته في تمويل مشروعين صحيين في الأردن ولبنان عقب موافقة لجنة تسيير المبادرة المالية الدولية في اجتماعها الذي انعقد في واشنطن بتاريخ 20 نيسان/ إبريل 2017، تأتي بهدف خفض تكاليف التمويل ، وبالتالي تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الأردن ولبنان من أزمة تدفق اللاجئين السوريين، وكذلك تأكيداً للتعهدات التي أعلنها البنك في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2016، ومؤتمر بروكسل في نيسان/ إبريل 2017 التي تضمن استعداد البنك لتقديم تمويلات للأردن ولبنان ضمن المبادرة الدولية المالية الميسرةGlobal Concessional) Financing Facility) لتمويل مشاريع في قطاعات البنى التحتية والتعليم والصحة والمياه.
3. الاقتصاد الأمريكي:
• أوضحت الجمعية الأميركية للسيارات في تقرير أن غالبية المناطق في الولايات المتحدة قد شهدت ارتفاعاً، حيث بلغ متوسط سعر الجالون (3.8 لتر) حوالي 2.42 دولار، وهو ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 13% في آذار/ مارس، وبزيادة نسبتها 14% أو 30 سنتاً من نفس الفترة عام 2016، وأشار التقرير إلى أن "إنديانا" و"تكساس" قد شهدتا أكبر ارتفاع في أسعار البنزين، حيث زادت 18 سنتاً لكل جالون في شهر واحد فقط، بينما ارتفعت الأسعار 17 سنتاً في "متشيغان" و"كنتاكي". وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تعاني حالياً من وفرة كبيرة في إمدادات الوقود ومع دفء الطقس، سوف يرتفع الطلب على البنزين في حزيران/ يونيو المقبل، وسط توقعات بأن يصل متوسط سعر الجالون في ذروته خلال نفس الشهر إلى 2.70 دولار، مقارنة بـ2.38 دولار في صيف 2016.
4. الاقتصاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي:
• قفز مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو (المؤلفة من 19 دولة) إلى أعلى مستوى له خلال عقد تقريباً في نيسان/ إبريل، وهو دليل على استمرار التحسن الذي قد يؤدي في وقت قريب إلى تحول في سياسة البنك المركزي الأوروبي، وحسب تقرير المفوضية الأوروبية ارتفع مؤشر ثقة المسؤولين التنفيذيين والمستهلكين إلى 109.6 في نيسان/ إبريل من 108 في آذار/ مارس وهذا هو الأقوى منذ آب/ أغسطس 2007. وأظهر التقرير أيضاً تحسناً في جميع القطاعات، وشهد مقياس توقعات التوظيف زيادة كبيرة في قطاعات البناء وتجارة التجزئة والصناعة والخدمات.
• سجلت شركة "إيرباص" الأوروبية انخفاضاً أكثر من المتوقع بنسبة 52% في أرباح الربع الأول، متأثرة بانخفاض الأسعار مع تصنيعها لنماذج جديدة وارتفاع تكاليف الإنتاج، لكنها أكدت مجدداً أهدافها لأرباح أكبر لهذا العام. وأكدت شركة إيرباص أنها لا تزال قلقة إزاء المشاكل في محرك طائرة الركاب" A320neo" الجديدة والضغط التجاري عليها بسبب برنامج الطائرات العسكرية " A400M "، وسجلت وحدة طائرات الهليكوبتر التابعة للشركة خسائر، حيث ما زالت تعاني من مشاكل في المملكة المتحدة والنرويج عقب حادث أدى إلى مصرع عمال نفط بحر الشمال. وبالنسبة لعام 2017، تتوقع شركة "إيرباص" تسليم أكثر من 720 طائرة وتحقيق نمو بنسبة 4-6 % في الدخل التشغيلي.
الاقتصاد البريطاني:
• تراجع صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا خلال العام المالي الماضي لأدنى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية في 2008، بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني. وانخفض صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك المدعومة من دافعي الضرائب، بمقدار 20 مليار استرليني خلال العام المالي المنقضي بنهاية آذار/ مارس، ليسجل 52 مليار استرليني في السنة حتى نهاية آذار/ مارس 2017. وأشارت البيانات إلى أن صافي ديون القطاع العام بلغت 1,729,5 مليار جنيه استرليني في نهاية آذار/ مارس 2017، أي ما يعادل 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بزيادة قدرها 123,5 مليار جنيه استرليني (أو 3.0 نقطة مئوية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) في آذار/ مارس 2016. وأن صافي متطلبات الحكومة المركزية النقدية ارتفعت بمقدار 0.4 مليار جنيه استرليني لتصل إلى 61.1 مليار جنيه استرليني بنهاية السنة المالية في شهر آذار/ مارس 2017، مقارنة مع السنة المالية المنتهية في آذار/ مارس 2016.
الاقتصاد الألماني:
• ارتفع مؤشر مناخ الأعمال الألماني إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات تقريباً، في إشارة إلى أن الزخم في أكبر اقتصاد في أوروبا من المتوقع أن يستمر. وتوسع الاقتصاد الألماني بأسرع وتيرة في خمس سنوات في عام 2016 وتعتبر قوة البلاد عاملاً رئيسياً في انتعاش منطقة اليورو، حيث أن البنك المركزي الأوروبي يتجه نحو اتخاذ قرار بشأن متى يخفف من التحفيز الاستثنائي، وارتفع المؤشر التابع لمعهد "إيفو" بميونيخ إلى 112,9 في نيسان/ إبريل من 112,4 في آذار/ مارس، مقارنة بتوقعات بوصوله إلى 112,4. وتحسن مقياس "إيفو" للظروف الاقتصادية الحالية في ألمانيا إلى 121,1 في نيسان/ إبريل، وانخفض مستوى التوقعات إلى 105,2.
5. الاقتصاد الآسيوي
اليابان:
• واصل البنك المركزي الياباني سياسته التحفيزية دون تغيير، مع خفض توقعاته للتضخم، مؤكدا أن وقف التسهيل النقدي الحالي لا يزال بعيد المنال. وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك. ففي تقرير التوقعات الفصلية، خفض البنك توقعات التضخم للسنة المالية التي بدأت في شهر نيسان/ إبريل إلى 1.4 % من 1.5 % وأكدّ البنك إنه سيصل إلى المستهدف مع بداية السنة المالية التي تبدأ في نيسان القادم، حيث أن الاقتصاد الياباني يتجه نحو توسع معتدل، وإن الصادرات والإنتاج الصناعي في اتجاه متزايد ولكن أيضا ما زال هناك خطر من أن كل من الأسعار والنشاط الاقتصادي "تميل إلى الاتجاه الهبوطي" وأن هذا الزخم نحو هدف التضخم 2 % ليس ثابتاً بما فيه الكفاية.
الاقتصاد الصيني:
• ذكرت خطة لتنمية صناعة السيارات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة ستسعى إلى تحقيق اختراقات في تقنيات رئيسية، وزيادة حصة العلامات الصينية في سوق السيارات الدولية بشكل مرموق قبل عام 2025. وحسب الخطة ستشهد الصين 2 مليون من إنتاج سيارات الطاقة الجديدة ومبيعاتها سنويا بحلول عام 2020، وأشارت الجمعية الصينية لصانعي السيارات إلى أن هذا الرقم حوالي 4 أضعاف المستوى الحالي، وباعت الصين 507 ألف سيارة طاقة جديدة في العام الماضي، مسجلة العدد الأعلى في العالم للعام الثاني بزيادة نسبتها 53% عن عام 2015. وأشارت الخطة إلى أن القيود على الملكية الأجنبية في صانعي السيارات المشتركة في البلاد ستستقبل تسهيلات "بشكل منتظم"، كما توقعت الخطة الحكومية من أن يبلغ الإنتاج السنوي للسيارة في الصين قرابة 30 مليون سيارة بحلول عام 2020 و35 مليون بحلول عام 2025، وحسب الجمعية الصينية لصانعي السيارات، سجلت مبيعات السيارات في البلاد رقماً قياسياً عالياً بـ 28,03 مليون سيارة في عام 2016، بزيادة 13.7% على أساس سنوي.
• أظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن حجم صادرات الديزل الصينية سجل مستوى قياسياً مرتفعاً في آذار/ مارس الماضي، في حين زادت مبيعات البنزين والكيروسين أيضا مع مواصلة شركات التكرير الاتجاه إلى الأسواق الأجنبية لتصريف فائض الإنتاج. وقفزت صادرات الديزل 53% إلى 1,91 مليون طن، متخطية المستوى القياسي السابق 1,78 مليون المسجل في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وارتفعت صادرات البنزين 25% في آذار/ مارس مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق إلى 840 ألف طن، لكنها انخفضت عن شهر شباط/ فبراير 21%. وبلغت صادرت الكيروسين 1,25 مليون طن، مرتفعة بنسبة 21.4 بالمئة على أساس سنوي، و23 بالمئة عن الشهر السابق.
الاقتصاد التركي:
• أكدت وزارة الاقتصاد التركية أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البلاد خلال شباط/ فبراير الماضي بلغت 457 مليون دولار ليصل إجمالي هذه الاستثمارات إلى 1,059 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، بانخفاض نسبته 34.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واستقطب قطاع التصنيع أكبر قدر من هذه الاستثمارات بقيمة 162 مليون دولار، يليه قطاع التعدين بـ 151 مليون دولار، خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى شباط/ فبراير. وأنشئت 420 شركة جديدة بتمويل أجنبي خلال شباط/ فبراير من هذا العام، ليرتفع عدد الشركات التي تعمل برأس مال دولي في البلاد إلى أكثر من 54 ألف شركة، ومن بين هذه الشركات تم تمويل ما يقرب من 7 آلاف شركة برؤوس أموال ألمانية، بينما مول المستثمرون البريطانيون حوالي 3 آلاف شركة.
• أعلن معهد الإحصاء التركي أن مبيعات المنازل ارتفعت بنسبة 10 % في آذار/ مارس مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وتمّ بيع ما يقرب من 129 ألف وحدة سكنية في آذار/ مارس، بزيادة 27 % عن شباط/ فبراير، وجاء ما يزيد عن ثلث المبيعات في المدن الثلاث الكبرى في البلاد وهي اسطنبول وأنقرة وأزمير، ويعد خفض ضرائب المبيعات وحملات الدعاية للشركات العقارية السبب خلف هذه الزيادة. وانخفض عدد العقارات المباعة للأجانب بنسبة 1.1 % على أساس سنوي، على الرغم من الحوافز الحكومية لتشجيع المشترين من الخارج. كما ارتفع عدد الرهون العقارية الجديدة في آذار/ مارس الماضي بنسبة 30% مقارنة بالسنة الماضية.
6. أسواق المال العالمية:
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية آخر جلسات التداول مع ختام تداولات الأسبوع، حيث تأثرت سلباً بتدهور بيانات النمو خلال الربع الأول من العام، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي أشار فيها إلى إمكانية الاشتباك مع كوريا الشمالية في ظل تصميمها على إجراء التجارب الصاروخية والنووية، تسبب هذا في بدء عمليات البيع على الأسهم الأمريكية مع تقلص الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية لصالح التداول على الذهب والملاذ الآمن. وأما مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية فقد استقرت في آخر جلسات الأسبوع، في طريقها صوب تسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي بفضل نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، يأتي هذا في الوقت الذي يقيم المستثمرين بيانات التضخم في منطقة اليورو بمستقبل السياسات النقدية لبنك أوروبا المركزي. وقد أنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها خلال نهاية جلسات هذا الأسبوع منخفضة، لتواصل التراجع للجلسة الثانية على التوالي، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح بعد مكاسب قوية منذ أواخر الأسبوع الماضي، لتحقق الأسهم أكبر مكسب أسبوعي خلال هذا العام، بدعم تراجع العملة المحلية، مع ارتفاع المعنويات بعد نتائج انتخابات الرئاسة الفرنسية.