عوّل "وزير الاقتصاد" الدكتور "سامر الخليل" على دور التجار بتأمين كافة الاحتياجات الضرورية للبلد، وتكلم الوزير في السياسة التجارية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق الكامل مع "اتحاد الغرف التجارية" لدراسة الكثير من المواضيع والقضايا التي تهم التجار والصناعيين.
وأكد معالجة بعض الهواجس المحقة لدى التجار ودراستها، كما أوضح الخليل أهمية آلية الاستيراد وما تميزت به من شفافية توضح كل المواد المسموحة دون أن يضطر التاجر لمراجعة الوزارة، وقد شملت هذه الآلية المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، كما سيكون هناك مراجعة في نهاية النصف الأول من العام لهذه الآلية بهدف إضافة مواد أو إزالتها.
مبيناً أن موقع الوزارة ينشر هذه المواد وآليات المنح التي تتم خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب، وأشار الخليل إلى فتح سقوف إجازات الاستيراد، مؤكداً على أهمية تنظيم السوق بنفسه من خلال اكتفائه لبعض المواد، موضحاً أنه في عام 2016 تم منح 21.938 إجازة استيراد، وهذا يدل على نشاط التجارة السورية وقدرة التاجر لتحدي للظروف الراهنة وقدرة الاقتصاد السوري على الاستمرارية.
البعث