خاص B2B-SY
أكد خبير اقتصادي لموقع "بزنس2بزنس سورية" أن الموااطن الذي يتمسك بحقه ولا يفرط به يستطيع أن يحصل على حاجاته وفق الأسعار الواردة في النشرة التموينية ولو أن جميع المواطنين يشترون حاجاتهم بأسعار النشرة لما كان هناك أي ضبط تمويني.
وحول الفارق بالسعر بين المبيع بالجملة والمفرق، يشعر المستهلك دائماً بالغبن لعدم قناعته بالأسعار التي يطلبها بائع المفرق ثمناً للمواد، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب اختلاف السعر بين بائع وبائع آخر في نفس الحي بل وفي نفس الشارع رغم أن مصدر المواد يكاد يكون واحداً، ومن هنا تبدأ المشكلة التي تتلخص بعدم الثقة في أسعار بائعي المفرق.
حيث يعزو بائع المفرق السبب إلى ارتفاع أجور النقل وتلف قسم من السلع ما يدفعه لرفع السعر.
أما بائع الجملة فينسب السبب إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أجور النقل بعد رفع سعر ليتر المازوت مؤخراً.
وبالنسبة لأسعار بعض السلع الاستهلاكية بالجملة فهي كالآتي:
بلغ سعر رز الريف الأزرق 4.5 كغ 1835 ليرة سورية فيما بلغ سعر الكيلو من الأرق 480 والأخضر 355 ليرة، وزيت الريف دوار الشمس 740 ليرة والأربعة لتر 2930 ليرة، أما حليب بودرة حليبنا 900 غ فوصل إلى 2100 ليرة، والكيلو غرام الواحد من سمنة الريف 985 ليرة سورية.
وبلغ سعر علبة سمنة الأصيل 4 كغ 7135 ليرة، وسعر زيت سولينا صويا للتر الواحد 660 وللأربعة لتر 2585 ليرة، وسعر الكيلو غرام من رز الكبسة 355 ليرة سورية من نوع سيدي هشام.
من جهتها قالت (أم علي) لموقع "بزنس 2 بزنس": "دائماً أشتري السلع الغذائية من محلات الجملة وخصوصا المواد المعلبة التي لا تفسد مع الوقت فأشتري منها كميات كبيرة نوعاً ما وأخزنها في منزلي وبذلك أتجنب نصب تجار المفرق وأرباحهم المبالغ بها".
أما (محمود) فيفضل شراء حاجياته من محلات الجملة لكن بحسب قوله لموقع "بزنس 2 بزنس" فهو لا يستطيع تخزين الكميات الكبيرة التي سيشتريها من تجار الجملة الذي يبيعون السلع بأعداد لا تقل عن 6 قطع.
ويبين محمود سبب امتعاضه من التجار فيقول": تقف أمام أي بائع فتلاحظ أحياناً أن هناك تسعيرة مكتوبة بوضوح يشير إلى ثمن السلعة، ولكنه بعد أن يضعها لك في كيس النايلون يأخذ الثمن مضاعفاً ويقول لك: تفضل أستاذ. فما العمل؟
ألا يتطلب الواقع مزيداً من الرقابة والضبط والحزم والعقوبات الرادعة في الأسواق التي تسودها الفوضى والفلتان في الأسعار؟؟ ".
من جهتها تنفي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إهمالها للأسعار حيث نجد تصريحاً لمسؤوليها بين الحين والآخر يشدد على دور الوزارة في مكافحة الفساد والتلاعب بالأسعار ويوضح أن الوزارة تراقب الأسواق وتضبط الأسعار من خلال دورياتها التي تجوب الأسواق على مدار الأربع والعشرين ساعة، حيث تجوب تلك الدوريات سواء الراجلة أو الآلية مختلف الأسواق لمراقبة استمرار توافر المواد والسلع وتحقيق الجودة في المطروح منها، إضافة إلى أخذ عينات بصورة مستمرة وعشوائية من كل المواد سواء منها الغذائية أم غير الغذائية وتنظم تلك الدوريات الضبوط بحق المخالفين.
ولكن ما بين نار التاجر في الجملة أو المفرق، وضرورة توفير مستلزمات الحياة، وزعم الوزارة بضبط الأسواق يبقى حال المواطن السوري بانتظار حدوث معجزة خفض الأسعار أو الأمل بالحصول على زيادة رواتب.