تباينت الآراء فور إعلان "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" برفع أسعار المازوت 3 ليرات سورية لليتر الواحد بنسبة 15% من 20 إلى 23 ليرة.
ففي الوقت الذي رأى فيه رجال اعمال وصناعيون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وأجور الشحن والنقل العام والخاص ما ينعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطن، مستغربين في نفس الوقت عودة الحكومة الحالية لخطوة كانت الحكومة قبل السابقة أقدمت عليها عام 2008 برفع سعر الليتر لـ25 ليرة ثم عادت عنها وخفضته لـ15 ليرة.
يرى مسؤولون حكوميون حسب ما ذكر موقع الاقتصادي ان هذه الخطوة "ستوفر للحكومة مبالغ مالية لابأس بها يمكن من خلالها تغطية جزء من تكاليف المازوت المستورد لسد حاجة السوق المحلية" والتي تقدر كمياته بـ 40% من حجم الاستهلاك المحلي البالغ 7.5 مليار ليتر سنوياً لعام 2011 فيما تغطي المصافي المحلية النسبة المتبقية.
وبالأرقام يتبين أن الحكومة ومن خلال رفع سعر الليتر الواحد 3 ليرات سورية، فإنها ستوفر حوالي 22.5 مليار ليرة سورية سنوياً (7.5 مليارات * 3 ليرة)، من اصل 156 مليار ليرة، هو قيمة مايتم استيراده من المازوت.
وتبلغ قيمة ما يتم استهلاكه من المازوت في سورية على اعتبار أن سعر الليتر 15 ليرة نحو 112.5 مليار ليرة (7.5 مليار ليتر * 15 ليرة).
فيما يبلغ مجموع ما يتم استهلاكه من المازوت على اعتبار أن سعر الليتر 23 ليرة نحو 172.5 مليار ليرة (7.5 مليار ليتر * 23 ليرة).
أي أن الفارق بين السعرين السابق والذي سيطبق حالياً 60 مليار ليرة سورية، وهو ما سيدفعه السوريون سنوياً كزيادة وفرق سعر لقاء رفع سع المازوت ومن أجل الحصول على المادة.
ولاتزال أزمة المازوت تتفاقم وسط شح المادة رسمياً وتوافرها في السوق السوداء بسعر يتراوح بين 35 و40 ليرة لليتر.
وعشية تعيينه وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، قال الوزير قدري جميل لجريدة قاسيون: "ستكون برأس اهتمامنا بالنسبة لنا في الحكومة القضايا المرتبطة بعيش المواطن والأزمات اليومية التي يعاني منها، أما كم سنستطيع الحل فهذا له علاقة بالظروف الموضوعية، ولكن الرؤية والأفكار والبرنامج موجودة، والعملية التي نريد حلها متكاملة، ابتداءً من الإجراءات العملية في مكافحة الفساد على مختلف المستويات، وصولاً إلى إعادة النظر بمنظومة الأجور كلها، بحيث تصبح الأجور الفعلية حقيقية وتتناسب مع ضرورات المعيشة حسب منطوق الدستور الجديد، وصولاً إلى حل القضايا الكبرى من أزمات لها علاقة بالاستملاك والغاز والمازوت".
ويعتبر الوزير قدري جميل أن "مشكلة المازوت وتأمينها في السوق إلى جانب ضبط الأسواق وتسهيل عمليات الاستيراد ثالوث المشاكل الذي ستسعى الوزارة لحله".
وكان وزير النفط السابق سفيان العلاو قال: "يبلغ متوسط الاستهلاك الشهري من المازوت 600 مليون ليتر، فإذا قمنا برفع سعر الليتر 10 ليرات يتم توفير فرص عمل لـ600 ألف شاب سوري بمرتب 10 آلاف ليرة سورية شهرياً".
ويبلغ سعر الليتر الواحد من المازوت في تركيا نحو 100 ليرة سورية، وفي لبنان 50 ليرة سورية وفي الأردن 40 ليرة، وكان عدد كبير من المواطنين يلجؤون لشراء المازوت بأكثر من عشرين ليرة سورية في السوق السوداء لعدم توفر المازوت.
ويبلغ سعر الطن عالمياً حالياً 949 دولاراً يضاف لها نسبة 15% كتكاليف ونفقات.