كشف معاون "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "جمال شعيب" أن سبب الارتفاعات السعرية لمادة لحوم الأغنام في الأسواق انخفاض العرض والمتوافر أمام حالة الطلب، مبيناً أن عمليات الرصد اليومية لسعر هذه اللحوم تبين أن متوسط السعر في أسواق دمشق يقترب من 5500 ليرة، وهو قريب من النشرة السعرية التي تصدرها مديرية تموين دمشق التي تستمد أسعارها من الأسعار الفعلية والواقعية، وأن تسجيل أي سعر أعلى من ذلك هو مخالف ويمثل حالة استغلال في بعض المناطق، كما بين أن متوسط سعر كيلو الخروف الحي 1800 ليرة.
مبيناً أن انخفاض العرض من لحوم العواس يرتبط بحالات نشاط التهريب لهذه الأغنام إضافة لانخفاض عدد قطيع الأغنام في سورية بسبب الأزمة ووجود معظم المربين ضمن المناطق التي تشهد توترات ما انعكس على حجم القطيع وتراجعه وتخلي بعض المربين عن عملهم.
وبين معاون الوزير أن الوزارة تدرس استيراد اللحوم الحمراء لتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق التوازن السعري وأن الوزارة قادرة على تأمين أنواع مستوردة موثوقة بالتعاون مع وزارة الزراعة وتحديد الدول الممكن الاستيراد منها حيث يمكن توفير العديد من أنواع اللحوم الحمراء مثل لحوم الجاموس ولحوم أغنام البيلا التي وفق تجارب سابقة لاستيرادها وصل سعر مبيعها في السوق المحلية إلى نصف سعر لحم الخاروف المحلي، وهو ما يوسع مساحة المعروض من اللحوم وتنوعه ويمكن العديد من المستهلكين تأمين احتياجاتهم من اللحوم بما يتوافق مع قدرتهم الشرائية على أن تكون هذه اللحوم مدروسة وضمن المواصفات السورية المعتمدة.
وأكد معاون وزير الزراعة أحمد قاديش انخفاض تعداد القطيع بسبب الأزمة، مبيناً أن الوزارة لم تتمكن من تنفيذ إحصاء شامل للثروة الحيوانية أو قطيع الأغنام بسبب الظروف العامة في البلد، لكن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى تراجع قطيع الأغنام في سورية بين 30 إلى 40 بالمئة.
وعن تدابير الوزارة وإجراءاتها للحد من تراجع القطيع والعمل على ترميمه أوضح معاون الوزير أن هناك جملة من الإجراءات تعمل عليها الوزارة أهمها إكثار الأغنام وبيعها للمربين وزيادة الدورات العلفية ومنح التراخيص النظامية للمربين لإقامة حظائر التربية المناسبة، إضافة لتوفير وتوزيع جميع اللقاحات على المربين مجاناً ولا بيع لأي لقاح إضافة لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات البيطرية للمربين، كما تعمل الوزارة على تأمين الزراعات الرعوية البديلة على هوامش المزارع لتوفير النباتات الخضراء للقطعان مضافاً لذلك مشروع البادية وما يتم العمل عليه فق الظروف المتاحة من تعزيز ودعم للمراعي الطبيعية.