كشفت مدير عام "الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة" "فاديا سليمان" عن مشروع جديد يتم العمل علية حالياً لضبط فكرة التسويق والتجارة الإلكترونية في سورية عبر شبكة الانترنت، خاصة بعد ظهور عدد من الشركات التي عملت بشكل غير مرخص في الفترة السابقة، حيث أكدت سليمان أن المشروع سيحدد مجموعة من الضوابط والقرارات التي تنظم آلية منح الشركات ترخيصاً قانونياً لممارسة الحق في التجارة الإلكترونية ضمن موقع معتمد على النطاق العُلوي السوري.
وأكدت سليمان أن أهمية المشروع تأتي من ضرورة التوسيع بالنطاق العُلوي السوري على شبكة الانترنت لافتة إلى أن النطاق العربي بالمجمل لا يأخذ سوى 0.5 بالمئة من النطاق العُلوي على مستوى العالم، كما أن مواقع الانترنت والشبكات العاملة التي تنطق باللغة العربية لا تزيد نسبتها عن 7 بالمئة تقريباً، موضحة أنه سيعلن من خلال المشروع عن تصنيف الشركات التي سيتم ترخيصها وذلك بين شهري «تموز وآب» القادمين، ليصار إلى بدء اعتماد تراخيص لمباشرة الشركات العمل بالتسويق الإلكترونية محلياً.
ولفتت سليمان إلى أن القانون سيحدد شروط معاقبة كل شركة تقوم بالمتاجرة إلكترونياً وبشكل غير قانوني ليصار إيقافها عن العمل ومحاسبتها وذلك من خلال التواصل مع مزودي الخدمة وفقاً للقانون.
وفي السياق أشارت سليمان إلى أنه تم مؤخراً توقيع اتفاق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف تشجيع الشركات السورية المرخصة لدى الوزارة من أجل حجز مواقع إلكترونية ضمن النطاق العلوي السوري.
وبيّنت أن التوجه إلى هذه الخطوة جاء نتيجة التطور الملحوظ والتغيير الواضح في هيكلية عمل الجهات والإدارات بشكل عام وخاصة في عصر التكنولوجيا والمعلومات التي غيرت حقيقة سلوك التاجر والزبون.
وأشارت المديرة إلى أن الهيئة الوطنية تهدف إلى توسيع عمل الشركات السورية المرخصة والتي سيتم اعتمادها مستقبلاً كشركات تجارة إلكترونية بالتوسع والانتشار على مستوى العالم مما تتيح لها القدرة في التواصل مع الكثير من الشركات العالمية لعرض منتجاتها ومستوى الخدمات التي تقدمها ونوعيتها ومقارنتها مع غيرها.
الوطن