تجتهد "وزارة المالية" باتجاه وضع معايير منطقية تحكم اتفاق وزارة المالية مع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق، إذ أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال ترؤسه اجتماعاً ضم المعنيين بالاستعلام الضريبي والإنفاق الاستهلاكي في الوزارة وفي ماليتي دمشق وريفها، ضرورة وضع مثل هذه المعايير للوصول إلى رقم عمل توافقي مع المكلف يقارب الواقع، على أن يتم استكمال المناقشة والتنسيق مع وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة للخروج بقرار يحكم الفترة القادمة من الاتفاق مع أصحاب هذه المنشآت.
وتمخّض عن مداولات ومناقشات المجتمعين وضع معايير تعتبر أساساً في تقدير رقم العمل الشهري لهذه المنشآت تتمحور حول عدد الكراسي الموضوعة في المطعم على الواقع وليس وفق الترخيص، ونسبة الإشغال لكراسي المطعم، وعدد مرات الإشغال اليومي للكرسي الواحد في المطعم، وسعر الوجبة للشخص الواحد حسب التصنيف، وتم الاتفاق على الاستعانة بالمعلومات السابقة المتوفرة لدى الاستعلام الضريبي والإنفاق الاستهلاكي عن التكليف الضريبي لكل منشأة، على أن يتم النقاش مع أصحاب هذه المطاعم كل على حدة عند التوقيع على الاتفاق، على أن تثبت هذه المعايير في صيغة الاتفاق الذي سيوقّع عليه المكلف، علماً أنه سيتم الاستمرار بتقسيم السنة إلى قسمين كما كان معمولاً به سابقاً تبدأ الفترة الأولى بتاريخ 1/6/2017.
وتم تشكيل لجنة متابعة برئاسة مدير عام هيئة الضرائب والرسوم وعضوية مديري مالية دمشق وريف دمشق ومدير الاستعلام الضريبي في الوزارة ورئيس قسم الاستعلام في مالية دمشق، على أن يتم تشكيل لجنة في كل من ماليتي دمشق وريف دمشق تكون مهمّتها الحصول والتدقيق في المعلومات الأولية عن المطاعم، وتحديد المقابلة مع من يريد التوقيع على الاتفاق، على أن تنجز اللجان عملها بالسرعة القصوى كي يتسنى العمل بالاتفاق بدءاً من 1/6/2017 لمن يريد التوقيع.
وقيّم المجتمعون الاتفاق السابق لوزارة المالية مع منشآت الإطعام السياحية بما لها من إيجابيات وما عليها من سلبيات، إذ أكد الجميع أن الاتفاق السابق ساهم بتسهيل وتبسيط وشفافية الإجراءات، وسهّل عملية التحقق والجباية، ورفد الخزينة بتحصيلات كانت غائبة عنها، لكن بالمقابل اعترت التجربة سلبيات يجب تداركها منها غياب المعايير الدقيقة التي حكمت الاتفاق، يضاف إليها عدم المتابعة الدقيقة لتطبيق الاتفاق وعدم فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين الموقعين عليه، علماً أنه بموجب الاتفاق تلتزم المالية بعدم إرسال مراقبي الدخل إلى تلك المنشآت، أما أصحاب المنشآت من غير الموقعين فسيتم إرسال مراقبين للوقوف على حقيقة أرقام عملهم.
وهذا الاجتماع جاء عقب صدور المرسوم التشريعي رقم 19 تاريخ 8/5/2017 الذي أضفى الصفة القانونية للاتفاق الذي كان معمولاً به مع أصحاب هذه المنشآت، حيث تضمن المرسوم التشريعي الجديد إضافة فقرتين إلى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006، تجيز الأولى وبقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة، تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق. ويبلغ –بموجب الثانية- أصحاب أو مستثمرو المنشآت السياحية برقم العمل الشهري التوافقي المتوجب عليهم تقديمه استناداً للمعايير المحددة في قرار وزير المالية المنصوص عليه بالفقرة السابقة وعليهم تسديد الضرائب والرسوم وفقاً لأحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2016.
البعث