أبدى "وزير المالية" الدكتور "مأمون حمدان" عدم رضاه عن حالة الفوضى التي تشهدها بعض المصارف في حلب، داعياً إداراتها خلال جولة له على هذه المصارف والصرافات الآلية إلى تنظيم العمل بشكل حضاري وتخديم المواطنين بصورة لائقة. وفي سياق متصل وعد حمدان بمعالجة ما يعترض مسيرة إعادة تفعيل وتنشيط الحركة التجارية، عبر وضع رؤية جديدة لآلية استئناف منح القروض للتجار والصناعيين، وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع وتائر العمل الصناعي، مؤكداً خلال لقائه مع رئيس وأعضاء غرفة التجارة بحلب أهمية حلب اقتصادياً وصناعياً وزراعياً، منوّهاً بجهود الحكومة في وضع الاستراتيجيات والخطط الطموحة للنهوض بالواقع الاقتصادي من خلال إعداد نصوص مراسيم وقوانين وتشريعات جديدة تكون كفيلة بحل كل القضايا العالقة وتأمين جميع مستلزمات عملية الإنتاج والتنمية بكل أبعادها، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق والتشاركية بين جميع القطاعات والوزارات المعنية بهدف الوصول إلى صيغ وحلول ذكية ومبتكرة تساهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج.
وأشار حمدان إلى أنه يتم حالياً العمل على إصدار قانون للجمارك جديد وعصري يراعي تطورات الحركة التجارية وفق المتغيرات الراهنة، إلى جانب إعادة النظر بقانون الضرائب من خلال تشكيل لجنة حكومية لوضع حلول نهائية للمشكلات المتعلقة بالضرائب المالية.
من جانبه لفت أمين فرع حلب للحزب الرفيق فاضل نجار إلى أهمية توظيف الإمكانات المتاحة لإعادة إعمار وبناء ما دمّره الإرهاب، وبما يساعد على تنشيط الحركة التجارية التي تشكل ركيزة النهوض التنموي والاقتصادي في المحافظة.
بدوره أكد محافظ حلب حسين دياب أن المحافظة لن تدّخر جهداً من أجل تقديم كل أشكال الدعم للصناعيين والتجار في مدينة حلب، وهناك جهود كبيرة وحثيثة تبذل على مدار الساعة من أجل إعادة تشغيل جميع المنشآت الصناعية والتجارية في المحافظة. وقدّم رئيس غرفة التجارة وعدد من أعضاء الغرفة شرحاً كاملاً عن واقع عمل الغرفة، والجهود المبذولة لحل كل المشكلات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق المبادرات الفاعلة والمجدية لتذليل الصعوبات التي تعترض عمل التجار.
والتقى وزير المالية في اجتماع موسّع في مديرية مالية حلب مديري الدوائر التابعة لوزارة المالية، حيث تمت مناقشة واقع كل مؤسسة ودائرة وما يعترضها من صعوبات ومشكلات والمقترحات للنهوض والارتقاء بالعمل. وشدّد الوزير حمدان على ضرورة تنظيم العمل في جميع المؤسسات والدوائر والتعاون المشترك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتقيد بالأنظمة والقوانين ومحاسبة المقصّرين ومكافحة الفساد وتدريب وتأهيل الكوادر بما يساهم في تطوير العمل، مؤكداً أن المحاسبة ستطول الجميع ولن يتم التساهل أو التهاون مع أية مخالفة أو مع حالات استغلال المواطنين.