خاص B2B-SY
محمد طالب جامعي متخرج منذ سنة من كلية الإعلام في جامعة دمشق، ويعاني كالكثير من الخريجين السوريين من قلة فرص العمل أو انعدامها بحسب تعبيره، ولم يترك محمد وظيفة إلا وحاول التقدم لها، وما زاد وضعه سوءاً فقدانه لأهم متطلبات العمل في سورية وهو "فيتامين واو" كما قال محمد، أي الواسطة السحرية.
خاص موقع بزنس2بزنس سورية| فاطمة عمراني
ولكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في إرسال سيرته الذاتية للشركات والمؤسسات لعله يفلح في العثور على عمل، بالرغم من أن سيرته الذاتية بالكاد تحمل اسمه واسم جامعته على اعتبار أنه خريج جديد ولم يسبق له العمل، ففي أي شاغر يشترط الخبرة، لكن من أين ستأتيه الخبرة إذا لم يعمل؟!
ويقول محمد في حديثه لموقع "بزنس 2 بزنس": لم أعتقد أن سيرتي الذاتية مميزة فأنا خريج حديث بلا خبرات أو مهارات وعملي حالياً "البحث عن عمل"، ولمعت الفكرة في بالي فجأة وأضفت على سيرتي الذاتية أن مهنتي حالياً البحث عن عمل، كما أضفت المهارات التي تعلمتها خلال رحلتي في البحث عن عمل، وأرسلت السيرة الذاتية الجديدة بعد التعديل للوظائف الشاغرة في المؤسسات، المفاجئ في الأمر أنني حصلت على وظيفة بعد أسبوع !!".
إبرة في كومة قش
إن العثور على فرصة عمل في ظل الأزمة التي تمر بها سورية، أشبه بالعثور على إبرة في كومة قش!! وتعتبر فئة الشباب هي الأكثر تضرراً والأقل حيلة في الحصول على فرص عمل داخل البلاد مع استمرار الأزمة وتداعياتها السلبية على واقع النشاط الاقتصادي للبلد.
فقد بلغ معدل البطالة لدى الشباب 20% عام 2010 ليرتفع إلى 35.8% عام 2011، أي بنسبة زيادة بلغت 70% بحسب المكتب المركزي للإحصاء، ثم ارتفع لأكثر من 73% عام 2014 ذلك أن سوق العمل تشهد سنوياً دخول الآلاف منهم إليها نتيجة تخرجهم من الجامعات والمعاهد ومع قلة المشاريع الاستثمارية المنفذة والتي عادة ما توفر فرص عمل جديدة داخل الاقتصاد الوطني تصبح المعادلة غير متساوية الطرفين حيث يزداد عرض العمل وينخفض الطلب عليه ليرى الشباب نفسه أمام معضلة حقيقية، وللعام الحالي، ما زال معدل البطالة في ارتفاع متزايد نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا.
القطاع الخاص .. تقصير واستهتار
ويبلغ عدد الوافدين إلى سوق العمل 300 ألف وافد سنوياً، فقبل الأزمة كان من الممكن أن يعمل نصف هؤلاء، أما نتيجة الوضع الراهن انخفضت نسبة تشغيلهم، وخاصة في القطاع الخاص الذي لا يقوم بدوره على أكمل وجه بما يخص استيعاب العاطلين من العمل، علما أن القطاع الخاص سابقاً كان يشكل 70% من الاقتصاد الوطني وأيضاً نسبة العاملين فيه، أما حالياً انخفضت هذه النسبة، حيث لوحظ تراجع رئيسي في دور هذا القطاع خلال فترة الأزمة.
سوريا الأولى عربياً في معدل البطالة
بلغ عدد العاملين في سوريا قبل الأزمة حوالي 5.7 مليون شخص يشكلون قرابة 25% من مجموع سكان البلاد يعمل منهم نحو 73% في القطاع الخاص و27% في القطاع الحكومي، هذا وكانت نسب البطالة قد شهدت ارتفاعات كبيرة خلال سنوات الأزمة لتحتل سوريا المركز الأول عربياً متقدمة على اليمن 40% وموريتانيا 31% وفلسطين 26.5% فبعد أن كان معدل البطالة فيها 8.6% عام 2010 بحسب الإحصاءات الرسمية فقد وصلت إلى 57.7% أي أكثر من نصف أعداد القادرين على العمل في نهاية عام 2014 بحسب دراسة صادرة عن مركز البحوث والأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية.
خسائر كبيرة ومخاوف متوقعة، فما الحل؟
بناءً على عدد فرص العمل التي خسرها الاقتصاد السوري بسبب الأزمة، وما زال يخسرها لليوم، من المتوقع أن تتأثر الحالة المعيشية سلباً لملايين السوريين الذين ضاقت بهم الحال ولم يجدوا سبيلاً للعيش بكرامة في سوريا.
ويقول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن البرامج والمعارض التي تقدمها جهات عامة وخاصة لإيجاد فرص العمل للشباب لا تعدو عن كونها "إبر بنج" وعلى أرض الواقع لا يوجد نتائج فعلية.
فيما يرى خبراء اقتصاديون أن الحل لمشكلة البطالة في سورية بشكل عام تتركز في زيادة معدل الاستثمار في الاقتصاد السوري وخاصةً في القطاعات كثيفة الاستخدام لعنصر العمالة، وتحسين ظروف سوق العمل، ووضع خطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى التنمية البشرية والتطوير العلمي-التقاني في فروع الاقتصاد جميعها.