عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء رياض حجاب تركزت حول مناقشة الوضع الخدمي والاقتصادي وتوفر الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وخلال الاجتماع قدم وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا للواقع الخدمي وللخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، موضحاً أن مستوى هذه الخدمات جيد عدا بعض المناطق جراء الظروف الحالية، مشيراً إلى إجراءات تأهيل البنى التحتية وإعادة الخدمات الأساسية من ماء وهاتف وكهرباء وخدمات صحية لهذه المناطق وتأمينها بأسرع وقت.
بدوره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل عرض الواقع الاقتصادي والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتأمين السلع والمواد الاستهلاكية والحفاظ على مستوى أسعارها خلال شهر رمضان وتنظيم آلية توزيع مادة الغاز وضبط أسعارها وردع المتلاعبين بها.
بعد ذلك عرض الوزراء بعض جوانب الواقع الخدمي واحتياجات الأسر المهجرة من المساعدات الغذائية والصحية ريثما تعود هذه الأسر إلى محافظاتها.
وقال وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي أن التحديات التي تواجه القطاع الصحي ومستوى الخدمات العلاجية التي تقدمها المشافي العامة والمتابعة الميدانية من قبل الوزارة والجهات التابعة لها لضمان تقديم الخدمات الصحية وتوفير الأدوية العلاجية وإعادة تأهيل بعض المشافي وصيانة التجهيزات الطبية وتوسيع دائرة الرعاية الصحية.
وخلال الجلسة شدد حجاب على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتوفير الخدمات الصحية ولاسيما أدوية الأمراض المزمنة وتأمين مياه الشرب وتوفير الطاقة الكهربائية.
وقرر المجلس في هذا المجال الطلب إلى وزارة المالية توفير الدعم المالي لتلبية احتياجات القطاع الصحي وخاصة ما يتعلق بتأمين الأدوية وتأمين وصيانة التجهيزات الطبية والطلب إلى وزارتي المالية والصحة تأمين مستلزمات استثمار مستشفى الوعر بحمص وتجهيز أقسامه الرئيسية من معدات وتجهيزات طبية.
كما تم الطلب من وزارتي الموارد المائية والإسكان والتنمية العمرانية اتخاذ التدابير العاجلة لتأمين مياه الشرب إلى مدينة الحسكة، كذلك تم الطلب إلى وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية تكثيف جهودهما بما يحد من تقنين الطاقة الكهربائية ويؤدي إلى توفير المشتقات النفطية ولاسيما في المنطقة الشرقية وتلبية احتياجاتها من الطاقة للأغراض التنموية والزراعية والاجتماعية.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء بيان الحكومة الذي سيقدم إلى مجلس الشعب لمناقشته يوم الأحد القادم.
واطلع مجلس الوزراء خلال جلسته من وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر على الإجراءات واللقاءات التي قامت بها الوزارة خلال الأسبوع الماضي في إطار تحقيق أهدافها ومهامها.