أصدر رئيس مجلس إدارة "هيئة الإشراف على التأمين" الدكتور "مأمون حمدان " "وزير المالية"، قراراً يقضي بتعديل البدلات التي تستوفيها هيئة الإشراف على التأمين من شركات التأمين وإعادة التأمين ومن مقدمي الخدمات الطبية مقابل خدماتها التي تقدّمها لتلك الجهات.
ووفقاً للقرار تستوفي الهيئة من شركات التأمين وإعادة التأمين في حال الطلب الأولي للترخيص 100 ألف ليرة، وفي حال الطلب النهائي للترخيص 1.5 مليون ليرة من شركة التأمين العامة، و2 مليون ليرة من شركة التأمين العامة وتأمين الحياة، و2.5 مليون من شركة إعادة التأمين.
أما ما تستوفيه كبدل التسجيل فهو وفقاً لترتيب الشركات السابق، 750 ألف ليرة، ومليون ليرة، و1.5 مليون ليرة. أما بدل افتتاح فروع في المحافظات من شركة التأمينات العامة فهو 200 ألف ليرة، ومن العامة + حياة تستوفي 250 ألف ليرة. في حين تستوفي بدل افتتاح مكاتب ومنافذ إصدار في المصارف 100 ألف ليرة.
وبالنسبة لما تستوفيه الهيئة من مقدمي الخدمات الطبية سواء كان مقدم الخدمة طبيعياً أم اعتبارياً، عن الطلب الأولي للترخيص فهو 10 آلاف ليرة من الوكيل ومثلها من الوسيط، و25 ألفاً و50 ألفاً من مسوي الخسائر الطبيعي والاعتباري على التوالي، و50 ألفاً من الاكتواري و10 آلاف من الاستشاري، ومن شركات إدارة النفقات الطبية 50 ألف ليرة.
وفيما يخص بدل الترخيص مع التسجيل تستوفي الهيئة 50 ألفاً من الوكيل والوسيط، و125 ألفاً و250 ألفاً من مسوي الخسائر الطبيعي والاعتباري على التوالي، و250 ألفاً من الاكتواري و50 ألفاً من الاستشاري، ومن شركات إدارة النفقات الطبية الاعتبارية 250 ألف ليرة.
أما بدل تجديد الترخيص السنوي فتستوفي الهيئة 10 آلاف ليرة من الوكيل ومثلها من الوسيط والاستشاري، و25 ألفاً من مسوي الخسائر الطبيعي و50 ألفاً من الاعتباري، و50 ألفاً من الاكتواري، بينما تستوفي 250 ألفاً من شركات إدارة النفقات الطبية عن كل شركة.
ووفقاً للقرار يتم سداد البدلات أعلاه إلى الحساب المصرفي لهيئة الإشراف على التأمين مرفقة بإشعارات السداد للهيئة، كما تم بموجب القرار إلغاء جميع الأحكام المخالفة له أينما وردت وأن يعمل به بدءاً من تاريخه.
البعث