لم تكُ رغبة "وزارتي الكهرباء والموارد المائية" في جمع مديري شركات الكهرباء ومؤسسات المياه بكل المحافظات على طاولة واحدة -كل مدير يقابله نظيره في المحافظة نفسها- لمجرد اللقاء الروتيني أو التقليدي بقدر ما كان واضحاً مدى الاهتمام الذي أولاه الجانبان لجهة التنسيق ورفع التقنين عن مضخات المياه قدر المستطاع، و”بمعية” وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي و”نظيره” وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن، كان نقاش واقع المشاريع القائمة حالياً والمستقبلية، وإمكانية إعفاء المخارج الرئيسية (توتر 20ك.ف.آ) لمضخات المياه الرئيسية من التقنين إلى جانب مواجهة زيادة الطلب على المادة خلال فصل الصيف من خلال وضع برامج موحّدة لتوزيع الكهرباء وضخ المياه .
وبالتزامن مع تصريح وزير الكهرباء بأن قيمة المشاريع المراد تنفيذها مع “الموارد المائية” بلغت حوالي مليار ليرة سيتم رصدها للإنجاز إلى جانب مشاريع تمت دراستها وأخرى قيد التنفيذ، راح وزير الموارد المائية يشرح أهداف الاجتماع في تذليل العقبات التي يمكن أن توجد أثناء تزويد قطاعات المياه في المحافظات بالطاقة، مشيراً إلى أن المبلغ المرصود هو لتزويد المناطق بالمياه من المخارج المنفصلة، أما الأعمال المشتركة فتبلغ قيمتها عشرات المليارات، وفي ردّ على سؤال “البعث” أكد الحسن أن الديون المترتبة على الوزارة لمصلحة “الكهرباء” لن تكون عائقاً في تزويد الطاقة للمؤسسات، أما موضوع الجباية فهو حق طبيعي ولا يوجد مياه دون أثمان على حدّ تعبيره، مشيراً إلى أن المياه مدعومة برقم كبير جداً ولا تعبّر عن التكاليف الأساسية التي تصرفها المؤسسات في سبيل إيصال المادة للمواطن، متمنياً أن يكون الترشيد حاضراً في السلوكيات اليومية للخروج بخير من الأشهر المقبلة المعروف عنها كثرة الاستهلاك والحد الأدنى من إنتاج الينابيع والآبار.
أما أجواء الاجتماع فلم تخلُ من “غمز ولمز” يتعلق بالديون المستحقة لمصلحة “الكهرباء” البالغة حوالي 43 مليار ليرة في مديريات الموارد ومؤسسات مياه الشرب في المحافظات وكيفية إيفائها وحق الموارد بالجباية، ورغم تأكيد وزير الكهرباء أن مؤسسات ومديريات “الموارد المائية” تستهلك أكثر من ثلث استطاعة محطات التوليد بقيمة إجمالية بلغت 151,395 ميغاواط، وجّه المعنيين في الوزارة لإعداد دراسة مستقبلية مع الجانب المائي لإنجاز مشاريع تحقق استقلالية مضخات المياه، من جانبه لم يجد المهندس الحسن مشكلة أو حرجاً عند اعترافه بأن الوزارة تعتبر المستهلك الأكبر على مستوى مادة المازوت في القطر، ففي الوقت الذي كانت فيه حاجة دمشق 40 ألف لتر وصل استهلاكها شهرياً خلال الوقت الراهن إلى مليون لتر، وبلغت حاجة طرطوس 700 ألف لتر، و500 ألف لتر شهرياً حاجة اللاذقية، في وقت تمنى فيه الحسن من “الكهرباء” تأمين حوامل للطاقة وتنسيقاً لرفع التقنين عن المخارج الرئيسية وتذليل العقبات، ووافقت الموارد المائية على كل المشاريع التي طرحتها الكهرباء بغية إيصال المياه للمواطن الذي يعتبر بوصلة الحكومة في كل عمل.
البعث