قامت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بإعداد البرنامج الوطني المتعلق بسبل تعزيز الأمن الغذائي، وتنفيذه ضمن خططها المستقبلية للحيلولة دون حدوث أية اختناقات وقت الأزمات.
وتلا "وزير التجارة" الدكتور "عبد الله الغربي" خلال اجتماعه أمس مع المديرين المعنيين ما يتضمّنه البرنامج من أربعة محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول باستقرار الإمدادات الغذائية الذي ينظر في الإنتاج الفعلي للمواد الغذائية داخل الدولة، وتساعدها في ذلك عوامل طبيعية كتنوع بيئات المناخ الإنتاجية وحزمة من السياسات الاقتصادية الراشدة والمتنوعة التي تأخذها الدولة بقوة في سبيل تعزيز وحفز الإنتاج الزراعي بكل صوره وتدعيم المنتجين وضمان استمراريتهم في دائرة الإنتاج.
ويأتي بعده -حسب الغربي- محور توافر المواد الغذائية الذي يبحث في كيفية نقل المنتج من الأغذية من خانة تحقيق الاستقرار النسبي في إمداداتها إلى جعلها متوافرة مهيّأة، وهو محور لإدارة الغذاء وجعله متوافراً وقت الحاجة إليه، سواء كان هذا الغذاء مما أنتجته الدولة داخل حدودها السيادية، أو ما استجلبته من خارجها في صورة تجارية أو معونات مقدمة من أطراف أخرى.
ويعتبر البرنامج الذي تعدّه الوزارة أن أسواق الهال وأسواق الجملة المتخصصة والمعدة بصورة مكتملة والموزعة جغرافياً على مناطق الاستهلاك من أهم آليات إدارة وتوافر الأغذية، ولا بد من تدعيمها وربطها معاً إلى جانب بناء مخزونات استراتيجية من المواد الغذائية تعمل الدولة بوساطتها على التدخل في الأوقات المناسبة لحماية المنتجين والمستهلكين للمواد الغذائية وتوفر من خلالها عمقاً استراتيجياً تستفيد منه وتلجأ إليه لحماية وضمان قرارها وسيادتها الوطنية.
وتطرّق الغربي الى المحور الثالث الذي يتحدث عن آلية الوصول إلى المواد الغذائية واستهلاكها، ويركز على وصول المستهلك إلى المواد الغذائية وتملُّكها والاستفادة منها بحيث يتم التركيز على تدعيم دخول الأفراد وقدراتهم الشرائية، ويظهر هنا الدور المهم لوزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والنقل.
ويبقى المحور الرابع المعني باستخدام وسلامة المواد الغذائية الذي يركز على قياس أثر استخدام المستهلك للمواد الغذائية المتوافرة لديه التي استطاع تملّكها واستهلاكها ويُسبَق الاستهلاك بعمليتين متلازمتين هما الرقابة على الأغذية والتوعية والتثقيف الغذائي، والمعنيون في هذا المحور هم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة والإعلام وهيئة المواصفات والمقاييس السورية وجمعيات حماية المستهلك.
وأوضح الغربيأن الهدف من هذا الاجتماع هو معرفة السبل الكفيلة للحصول على قاعدة بيانات حقيقية حول مختلف المنتجات والسلع الزراعية والغذائية، بحيث يكون لدى الوزارة قاعدة بيانات تتضمن الحاجة الفعلية لكل مدينة وفي كل شهر من مختلف المواد ومن ثم تأمين المطلوب من الاحتياجات بحيث لا يكون هناك أي اختناق لأية سلعة أو مادة غذائية، مؤكداً أنه تم اتخاذ قرار لإحداث دائرة الإحصاء التمويني لتكون بنك معلومات لمختلف المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والغذائية المختلفة.
البعث