أصدرت "وزارة الاقتصاد" قراراً يتعلق بعد رفع أي طلب استيراد دون تقديم المستورد لكتاب تعريف اصولي صادر عن غرفة التجارة المعنية ولمرة واحدة بالعام متضمنا كشف حسي يبين مكان ممارسة النشاط التجاري "العنوان ومعلومات الاتصال" بالإضافة إلى الدرجة المسجل بها المستورد لدى الغرفة وبيان رأيها به.
كما تضمن القرار وفقا لما حصل عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" عدم قبول أي وثيقة تأمينات للعمال المسجلين بالتأمينات الاجتماعية في المنشأة الخاصة المستوردة مالم تكن مطابقة للنموذج المرفق ومتضمنة كافة الاختام والتوقيع اللازمة أصولا.
تاجر أكد لموقع "B2B-SY" أنه عند تفعيل هذا القرار من الصعب جدا أن يتم تنفيذه، حيث أن هناك اكتر من مليونين تاجر بعموم سوريا بمختلف الدرجات فكيف سيتم الكشف الحسي لهم، وكيف ستقدم لهم كل هذه الوثائق، مستطردا بالقول: "برأينا أن يضعوا جهاز كشف أيكو بكل غرفة تجارة بحيث يكشف إن كان هذا التاجر حقيقي أم وهمي...!!" مشيرا إلى أن هذه الإجراءات كلها للتأكد من كون التاجر وهمي أم حقيقي وهذا ليس بمنطقي، فيحب إلغاء القرارات السابقة المتعلقة بهذا الامر والصادرة على زمن الوزير أديب ميالة، وخاصة بما يتعلق بمنع التجار من الاستيراد بحجة أنهم متعددين الأنشطة، وعددهم 75 تاجرا، متسائلا: أليس من المنطقي التراجع عن قرار منع هؤلاء التجار فمتى سيصدر هكذا قرار ولماذا هذه التعقيدات تحدث؟".
يشار إلى أن التأمينات الاجتماعية قد لا تعمل على إصدار هذه الجدوال وقد تشكل لها نوعا من الإرباك كونها غير ملزمة بهذا الأمر.