كشفت مصادر خاصة أن توجه الحكومة لإعادة النظر ببدلات استثمار أملاك الدولة وعقاراتها ومشروعاتها أفضى سريعاً إلى ضمان زيادة في إيرادات مؤسسات الدولة قدرها 8 مليارات ليرة.
وأضافت المصادر: هذه الزيادة التي تحققت رغم أن الحكومة لم تكد "تعطس" في هذا الملف، سترتفع أكثر فأكثر مع تقدم عمل اللجنة المكلفة بحصر أملاك وعقارات ومشروعات الوزارات المؤجرة للقطاع الخاص، علماً أن اللجنة تواجه صعوبات كثيرة جزء منها نجم عن عدم تعاون بعض الجهات في هذا الملف خوفاً من المحاسبة.
وتبدي المصادر تفاؤلها بأن مجرد إعادة النظر ببدلات استثمار عقارات ومشروعات وزارتي السياحة والتجارة الداخلية فقط سيؤمن مليارات الليرات لخزينة الدولة.
الكلام السابق يؤكد أنه إذا كانت بعض المشروعات والعقارات مؤجرة وفق أنظمة وعقود قديمة، فهذا لا يعني أن العقارات والمشروعات المؤجرة حديثاً بـ "تراب المصاري" وسيل الإعفاءات الممنوحة بسبب وبلا سبب يجب ألا تبقى من دون محاسبة، فهذه الإجراءات أسهمت في هدر مليارات الليرات على الدولة ومؤسساتها، فضلاً عن محاسبة الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارات وغضوا الطرف عن واقع هذه الاستثمارات، وفتحوا باب الإعفاءات على مصراعيه تحقيقاً لمصالح خاصة.
صحيفة الأيام السورية