تركزت محاور اجتماع مجلس الإدارة الجديد "للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" على واقع الاستثمارات بالمؤسسة والقوانين والقرارات الناظمة لعمل مديرية الاستثمار فيها وسبل تطوير عملها وتوسيع قاعدة خدماتها ودورها الاجتماعي والاقتصادي وتحصيل ديونها لدى القطاعين العام والخاص.
وناقش المجتمعون في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم عمل فروع المؤسسة بالمحافظات وخاصة التي تعرضت لأضرار نتيجة الاعتداءات الإرهابية وآلية الإسراع بترميم البنى التحتية لفرعي المؤسسة في حمص وحلب لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين على أفضل وجه.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري وفي تصريح للإعلاميين، لفتت إلى أن "المؤسسة خلال فترة الأزمة لم تتأخر عن تسليم الرواتب للمتقاعدين البالغ عددهم نحو نصف مليون بكتلة مالية تصل إلى عشرة مليارات ليرة سورية شهريا"، مؤكدة أهمية النهوض بواقع المؤسسة الإداري وعمل فروعها بالمحافظات بما يعزز من قوتها لتتمكن من أداء دورها.
وأشارت قادري إلى أهمية "موضوع المحفظة الاستثمارية للمؤسسة وحسن توجيهها ومراجعتها لتكون ذات مردودية أعلى يساعدها على خدمة أهدافها"، مبينة أن دور مجلس الإدارة الجديد في تطوير طريقة أداء العمل في فروع المؤسسة والربط بينها وأن تكون الخدمات مؤتمتة.
وفيما يتعلق بموضوع الديون المتراكمة للمؤسسة على القطاع العام بينت الوزيرة قادري أن "المؤسسة لها ديون متراكمة على القطاعين العام والخاص وهي قيمة الاشتراكات لديها".
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور علي يوسف: أن "الديون المتراكمة على مؤسسات القطاع العام لمصلحة المؤسسة يتم بحثها ضمن آليات العمل والسياسات الاستراتيجية للحكومة وبطرق مؤسساتية وفق القانون لإيجاد الحلول المناسبة مع الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية لتحصيل هذه الديون أو على الأقل عدم تراكمها".
وبحسب المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد "وصلت قيمة ديون المؤسسة على القطاع العام إلى 225 مليار ليرة وعلى القطاع الخاص إلى 15 مليار ليرة وذلك حتى نهاية عام 2016".