قال مصدر خاص في المكتب المركزي للإحصاء " أن الأرقام التي تنشر بين الفينة والأخرى حول متوسط إنفاق الأسرة السورية لم تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الاستهلاك بين محافظة وأخرى مع التغيير بالعادات الاستهلاكية، ومن الصعوبة بمكان إجراء مسح لنفقات الأسر السورية في الوقت الراهن نتيجة الظروف الراهنة وعدم الاستقرار، والمسح المذكور بحاجة لاستقرار وتمويل مادي للخروج بنتائج صحيحة.
وحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة " الأيام السورية" ، فإن المكتب المركزي للإحصاء قام خلال سنوات الأزمة بمسح لنفقات الأسرة بشكل تقديري وعرض مسحه على الحكومة، لكنه لم ينشر وكان آخر مسح قد نفذ ونشر عام 2009- 2010.
بالمقابل قدر المكتب المركزي للإحصاء متوسط إنفاق الأسر السورية حوالي 200 ألف ليرة، منها 65 % للغذاء.
وتلك النسبة المتعلقة بالغذاء ستزيد خلال شهر رمضان، لكن ليس من الضروري أن تكون بكل المحافظات نتيجة التباين بين محافظة وأخرى من حيث استهلاك بعض المواد على حساب الأخرى، ومن الممكن أن تصل إلى 80 %.
المكتب المركزي للإحصاء رأى أن الأرقام التي نشرت منذ فترة لبعض مراكز الدراسات مضللة إحصائياً، والمسح الصحيح يحتاج لسنة كاملة للوصول لرقم أقرب إلى الواقع.
وأضاف: دخل نفقات الأسرة عام 2009 – 2010 حينها كانت 30،826 ألف ليرة، كان الإنفاق على الغذاء بحدود 45 % والباقي للحاجات الأخرى، لكن اليوم مع تغيير نمط العادات الاستهلاكية التي اختلفت 180 % أصبح الإنفاق على الغذاء أكثر من 65 % والباقي ذهب للاتصالات والنقل.
لم يوافق مدير المكتب المركزي للإحصاء السابق الدكتور شفيق عربش على ما قاله المكتب المركزي للإحصاء، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان إجراء مسح لنفقات الأسر خلال الفترة الراهنة من دون التمويل الذي يراه المدير الحالي عائقاً مع حالة عدم الاستقرار، موضحاً أن المسح الذي أجري عام 2009 كان بتمويل ذاتي من المكتب حينها ومن الاعتمادات المرصودة له.
عربش لا يرى أن هناك زيادة بالإنفاق خلال شهر رمضان لأغلب الأسر السورية لعدم توفر السيولة بل على العكس الإنفاق سيقل، ولن نرى حالات هدر كما كانت قبل سنوات الأزمة، موضحاً من جهة أخرى أنه عندما يصبح الإنفاق على الغذاء أكثر من نصف معدل الإنفاق ككل، فهذا مؤشر على حالة فقر كبيرة للأسر السورية، علماً أن نسبة الإنفاق على الغذاء عالمياً يجب ألّا تتجاوز ربع إنفاق الأسرة بشكل عام.
ولم ير أن الأمر بحاجة لمسح لأنه يمكن تقدير معدل إنفاق الأسرة حالياً بناء على معدلات التضخم والأرقام القياسية للأسعار والتي من المفترض أن تتراوح ما بين 275 إلى 290 ألف ليرة سورية.
الجدير بالذكر أنه في آخر مسح أجري منذ عامين مع منظمة الغذاء العالمية حول التغذية في سورية “الأمن الغذائي” كانت النتائج الأولية تشير إلى أن هناك 30 % معدمين غذائياً و50 % قابلين لحالة الانعدام الغذائي و20 % آمنين غذائياً.