قرار غير مفهوم يصدره "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "عبد الله الغربي"، وفق ما وصفه أحد صناعيي الألبسة، مشيرا إلى أنه طلب من كل مصنعي الألبسة تبيان تكاليف كل موديل على حدا، حيث لفت الصناعي في تصريحه لـ"بزنس 2 بزنس سورية"، أن هكذا قرار مستحيل التنفيذ بل ليس له أي مبرر وغير مفهوم على الإطلاق.
وسأل الصناعي: هل يمكن إحصاء الموديلات الخاصة بصناعة الألبسة في السوق السورية؟.. هل يدرك وزير التجارة الداخلية، أن هناك ملايين الموديلات التي يحويها السوق السوري، بدءا من الألبسة الولادية فالنسائية فالرجالية فالألبسة اللانجري فالألبسة الداخلية، والجوارب...بالمختصر هناك ملايين الموديلات. فكيف لوزير التجارة أن يؤرشف تكاليف كل هذه الموديلات؟..
وبين الصناعي لموقع "B2B-SY" إلى أن هذا القرار فتح بابا للابتزاز، خاصة من بعض عناصر التموين ضعاف النفوس الذين اخذوا يبتزون بعض مصنعي الألبسة، ويجرون جولات على المعامل والمصانع ويطالبون المصنعين ببيان التكاليف، مؤكدا أن هكذا قرار من شأنه أن يرهب قطاع الصناعات النسيجية في سورية، وأن يضعفه.
بالمقابل وجد العديد من المتابعين في تصريحهم لـ"بزنس 2 بزنس سورية"، بأن هكذا قرار يعتبر صعب التنفيذ إلا أنه ضروري جدا لمعرفة التكاليف الحقيقية للألبسة في الأسواق، فهل يعقل ان يصل سعر "كنزة بناتية" في سوق الصالحية بدمشق إلى 16 ألف ليرة؟.. حيث لفت متابعون أن هكذا قرار قد يضع النقاط على الحروف ويحدد التكاليف الحقيقية للمصنع ويحدد هامش ربح معقول له، وقد يحد من ارتفاع أسعار الألبسة التي يمكن وصفها بالجنونية.