كشف المهندس "زهير أرضملي" "مدير مديرية الخدمات السياحية والجودة السياحية" في "وزارة السياحة"، عن إنهاء إنجاز اللجنة المكلفة مشروع تعديل القانون 65 لعام 2002 الخاص بإحداث غرف السياحة السورية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد والغرف السياحية.
وأوضح أرضملي أن التعديل جاء ليواكب التطورات الحاصلة في الصناعة السياحية ابتداء من العام 2002 وحتى تاريخه، ودخول منتجات وخدمات سياحية جديدة إلى هذه الصناعة، وتطور خدماتها واستدراك كافة المعوقات والمشكلات التي تعيق عمل الاتحاد والغرف السياحية كشريك أساسي في اتخاذ القرار وفي صياغة صناعتنا السياحية. وبيّن أن التعديلات شملت جملة من المواضيع الخاصة بإحداث الغرف والعضوية الدائمة والمؤقتة فيها، وموضوع الحاضنات والشعب في الغرف والاتحاد لناحية تبسيط وتسهيل وتطوير العمل السياحي وفسح المجال لمشاركة أكثر القطاعات لعمل الغرف، وفي خوض انتخابات مجالس إداراتها وشعبها ومجلس إدارة الاتحاد.
كما كشف أرضملي عن مشروع تعديل قانون مكاتب السياحة والسفر بشكل متواز مع القانون 65، مبيّناً أن التعديل يهدف إلى إيجاد تعريف واحد لموقع العمل السياحي، بحيث يشمل كافة القطاعات السياحية من منشآت سياحية ومكاتب ومؤسسات التسفير والسياحة، وكذلك المعاهد الفندقية والحرف التقليدية والمهن اليدوية. كما تم في التعديل مراعاة التوجه لمعالجة موضوع التجميد والإغلاق وضبط المخالفات وفئات التصنيف والترخيص للمكاتب، لافتاً إلى أن تلك المشاريع في طور رفعها للجهات المختصة متوقعاً صدورها قريباً. وكذلك كشف عن العمل على تعديل قانون السجل السياحي وعدد من التشريعات الأخرى، الأمر الذي من شأنه تكوين رؤية جديدة لمشهدنا السياحي والدور المأمول منه في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المساهمة والفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.