بينت "وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار" "وفيقة حسني"، أن اللجنة التي تشكلت في الشهر العاشر من عام 2016، كان هدفها الرئيسي تناول واقع العقارات الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص، ليتم لاحقاً دراسة كيفية معالجة هذه العقود والتعامل معها، ومعرفة هل نحن قادرون على تناول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن الوزارة خاطبت جميع الجهات الحكومية، كما عمدت إلى توزيع استمارة تضم المعلومات التي يمكن من خلالها الوصول للبيانات التي ترغب الوزارة في الحصول عليها، بالإضافة إلى الحصول على ملاحظاتهم من جهة أخرى.
تفاوت بالتجاوب
ولفتت حسني إلى أنه وبعد تصميم الاستمارة قامت الوزارة بتوزيعها على الجهات المعنية، والتي بدورها تجاوبت معنا، فأغلب الوزارات رفدتنا بالمعلومات، وبعضها الآخر أفاد بأنه لا يملك عقارات مؤجرة، إضافة إلى أن هناك وزارات متباينة في حجم هذا الملف، علماً أنه سبق تشكيل هذه اللجنة تشكيل لجان فرعية في الوزارات لدراسة هذا الواقع وموافاتنا بالبيانات المطلوبة حسب الأنموذج المرسل.
هزيلة جداً
وحول البيانات التي خلصوا إليها أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار أنه من خلال تفريغ البيانات المرسلة من الوزارات ظهرت عدة نتائج، تفيد بأن هناك عقارات وفق عقود إيجار قديمة تخضع لقانون إيجار سابق وظلت كما هي تتجدد، وبطبيعة الحال هي لا تتناسب مع السعر قبل الأزمة ولا خلال الأزمة، لافتة إلى أن الإيجارات كانت هزيلة جداً من جهة، ومن جهة أخرى كانت هناك عقود حديثة ليست بالشكل المطلوب، وهذا بالضبط ما دفعنا إلى تأكيد ضرورة وجود ضوابط لذلك.
فرق قيمة 3 مليارات
وفيما يخص ملف وزارة الزراعة، قالت حسني: إن هذا الملف ينقسم إلى شقين من العقارات وهي: (الأراضي- وحدات سكنية)، فبالنسبة للشق المتعلق بالأراضي، كانت مؤجرة للفلاحين، حيث تعود هذه الإجارات إلى ستينيات القرن الماضي، عندما حدث الإصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي، كاشفة عن أنه عند تحريك هذا الملف، اقترح الفلاحون القيمة التي يريدون زيادتها، حيث تم رفع الموضوع إلى رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره وجهه إلى اللجنة الاقتصادية، وفعلاً صدر القرار وتم العمل به من 1/1/2016، وبعد هذا الإجراء يمكن القول: إن فرق قيمة الأراضي بلغ 3 مليارات ليرة (حيث تم ضرب قيمة الدونم بـ 10)، مشيرة إلى أن هناك بيانات دقيقة عن واقع الأرضي في محافظتي دير الزور والرقة لم تستطع الوزارة الحصول عليها بسبب الوضع الحالي في المنطقة.
أما الشق الثاني الخاص بوزارة الزراعة، فهو المساحات المؤجرة لإنشاء مشاريع (كإقامة مدجنة أو معمل) لكنها في النتيجة أراضٍ زراعية، علماً أن أصحاب هذه المنشآت يعدّلون إيجاراتهم كل فترة، حيث تمت معالجة هذا الملف بالطريقة نفسها التي تمّت بها معالجة ملف الأراضي الزراعية، فالمساحات كانت إيجاراتها منخفضة جداً لا تتناسب مع واقع النشاط الاقتصادي الذي يقومون به.
نقلة بالعوائد
وبالانتقال إلى معالجة موضوع المقالع، أكدت الوزيرة أن لدى وزارة الزراعة عدداً منها وبمساحات كبيرة، وتتم معالجتها من خلال اللجنة، إضافة إلى معالجة موضوع المساحات المؤجرة لشركتي الاتصالات، ومن خلال البيانات التي وصلت إلى اللجنة كانت هناك مساحات كبيرة مؤجرة للشركتين وفقاً لتعميم رئاسة الوزراء الناظم لها في عام 2001، كما تمت معالجة ملف الاتحاد الرياضي العام، بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء بمعالجة ملف العقارات التابع للاتحاد الرياضي، حيث تمت معالجة 50% من العقارات، ما أدى إلى نقلة نوعية بالعوائد.
وزارات كسلى..
ولأن القضية لا تخلو من التعقيد كان لوزيرة الدولة وقفة عندها، فبيّنت الصعوبات التي واجهت اللجنة في الفترة الماضية، حيث كشفت عن أن هناك عقوداً لمدة طويلة، لا يوجد لها في النص القانوني إمكانية للحل لأن السعر سيكون مجحفاً، وأيضاً هناك بعض الوزارات التي تملك عقارات إلا أنها لم توافِنا ببيانات حولها، لافتة إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجّه في الاجتماع الأخير بمتابعة المعالجات، علماً أنه تمت معالجة نحو 1015 عقاراً. وكشفت عن أنه تم تشكيل لجنة قرار، ذات مهام قانونية ومالية تتابع الوزارات في معالجة الملفات العالقة، منوهة بأن عمل اللجنة بات له طابع تفتيشي ورصد، ومؤكدة أن هناك تنسيقاً بين الإدارة المحلية ووزارة العدل لمعالجة الأمور القانونية بطريقة لا تضيع معها حقوق الدولة.