اعتبر المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم أن أفضل وصف لحالة السوق في الوقت الراهن بأنها سوق متقلبة، وهذا أمر طبيعي ناتج عن طبيعة الأوضاع الراهنة، فالسوق تعكس تلك الحالة بدرجة عالية من الحساسية، ففي نهاية العام الماضي ومع بداية العام الحالي ساد نوع من التفاؤل لدى المستثمرين والذي ترجم إلى ارتفاعات كبيرة وقياسية في أداء المؤشر من 1616 نقطة في نهاية العام 2016، إلى 3129 نقطة حتى نهاية الشهر الرابع من العام 2017، كما ارتفعت سيولة السوق الأمر الذي انعكس على قيم وأحجام التداولات التي ارتفعت بنسبة 96%، ونسبة 14% على التوالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، لتصل قيم التداول مع نهاية أربعة الأشهر الأولى إلى 3 مليارات ليرة سورية وحجم التداول إلى 11 مليون سهم.
وبينّ قاسم لصحيفة " الوطن" أن حجم التداول في بورصة دمشق قد بلغ خلال النصف الأول من العام 2017 نحو 12 مليون سهم، بقيمة إجمالية مقدارها 3,4 مليارات ليرة سورية موزعة على 8417 صفقة منها 5 صفقات ضخمة بقيمة 325 مليون ليرة سورية، مقارنة مع حجم التداول للفترة نفسها من عام 2016 والبالغ 11 مليون سهم تقريباً، وبقيمة إجمالية مقدارها 1,8 مليار ليرة سورية موزعة على 5413 صفقة منها 3 صفقات ضخمة بقيمة 181 مليون ليرة سورية.
وفيما يخص مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي فقد أغلق المؤشر على قيمة 2849,05 نقطة مرتفعاً بقيمة 1231,53 نقطة وبتغير قدرة 76,14% عن النصف الثاني من العام 2016، ومن حيث القطاعات، فقد تصدر قطاع البنوك المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها نحو 642 مليون ليرة سورية، أي ما نسبته 94 بالمئة من القيمة الإجمالية للتداول خلال الربع الثاني من عام 2017.
وهنا يشير قاسم إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على أداء السوق خلال هذه المرحلة من أهمها استقرار سعر الصرف حيث ساعد استقراره خلال الفترة الماضية بشكل كبير إلى عودة السيولة إلى السوق عبر تداولات جيدة ساهمت بشكل كبير بزيادة أحجام وقيم التداول خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من بداية عام 2017، بينما تسبب ارتفاع مستوى التضخم في سورية خلال فترة الأزمة في إظهار أسعار معظم الأسهم المدرجة في السوق بقيم أقل من قيمها الحقيقية الأمر الذي شكل عامل جذب للمستثمرين الذين وجدوا في انخفاض أسعار تلك الأسهم فرصة استثمارية جيدة، كما ساهمت قرارات بعض الشركات المدرجة بتوزيع جزء من أرباحها على شكل توزيعات نقدية أو أسهم مجانية بشكل أو بآخر بزيادة السيولة في السوق الأمر الذي سينعكس بزيادة على أحجام وقيم التداولات في السوق.