كشفت تقريرات صحفية ان كتلة النقود في سورية مع نهاية العام 2016 كانت قد أصبحت قرابة ثلاثة أضعاف كتلة النقود الموجودة في عام 2010، فخلال ست سنوات زادت كتلة الليرات المتداولة في السوق السورية بنسبة تفوق 280% بالمقارنة مع كتلة عام 2010.
بينما النشاط الاقتصادي الإنتاجي المعبر عنه بالناتج المحلي الإجمالي، فقد تراجع حتى نهاية عام 2016 بمقدار يفوق 60%، وفق التقديرات الدولية لتراجع النمو في سورية، أي: عملياً كتلة نقدية تضاعفت مرتين وأصبحت تعادل ناتجاً أقل بمقدار النصف في أحسن الأحوال!
وهذا بثبات العوامل الأخرى وفقا لصحيفة "قاسيون" فإنه يؤدي إلى خسارة الليرة لـ 86% من قيمتها في عام 2010، وارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة تفوق 680%، بين 2010 و 2016، وهو ما يعني أن سعر الصرف إذا كان معبراً عن قيمة الليرة ينبغي أن يكون 340 ليرة مقابل الدولار فقط، رغم أنه بطبيعة الحال يرتبط بعوامل أخرى، كالطلب على الدولار ووزن الاستيراد إلّا أن الثقل الأساسي في تحديد قيمته هو في تغيُّر قيمة الليرة.
إذاً بحال بقاء الكتلة النقدية المتداولة في السوق اليوم ثابتة دون زيادة، مقابل توسع العمليات الإنتاجية، فإن هذا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار تدريجياً، وانخفاض الأسعار بدوره يحرك العملية الإنتاجية، لأنه يوسع من قدرات الاستهلاك، ومن تكاليف الإنتاج.
إذا نقلت الحكومة اليوم الجزء الأهم من أموال موازنتها نحو عملية الإنتاج الحقيقي بتمويل استثماري لمنشآتها الصناعية، وبدعم فعلي لارقمي للإنتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة الخاصة، فإنها عملياً تقوم بتحويل كتلة نقدية إلى إنتاج، وتساهم مباشرة في تخفيف فائض الكتلة النقدية، وتخفض الأسعار. فهل تستطيع الحكومة أن تقوم بذلك؟!