بلغت قيمة الإيرادات المحققة بما فيها غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب إضافة إلى مخالفات البيانات الجمركية بالمديرية العامة وصلت إلى 113 مليار ليرة، في حين كانت خلال النصف الثاني من العام الماضي 94 مليار ليرة، وتوقع مدير عام الجمارك العامة "فواز أسعد" أن تكون الأرقام مع نهاية العام مشجعة ومتناسبة مع عودة النشاط الاقتصادي.
وأضاف أسعد: إن الإدارة العامة للجمارك سجلت نشاطاً ملحوظاً خلال العام الأول من عمر الحكومة وذلك من خلال عدة إجراءات وقرارات ومراسيم كان لها الأثر الإيجابي على صعيد الاقتصاد الوطني والإيرادات العامة لخزينة الدولة.
ومن خلال جردة حساب لما تم إنجازه فقد جاءت مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد بالمقدمة ولاسيما لجهة دعم واهتمام الحكومة حيث تم إدخال وتسجيل جميع الملاحظات التي تم ورودها من وزارات الدولة المعنية والتي تساهم وتدعم الاقتصاد وتحد من التهريب وتدعم الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية، إضافة إلى القانون الخاص بتسوية أوضاع الأجهزة الخلوية التي تدخل إلى بلد بشكل غير نظامي وفق تسوية تم الاتفاق عليها مع الهيئة الناظمة للاتصالات بالشكل الذي حقق عوائد مادية جيدة على خزينة الدولة، والأمر كذلك حول مسألة السيارات المصفحة وتسوية أوضاعها.
وأشار فواز إلى الأهمية البالغة للمرسوم رقم 19 الذي أعفى الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد لما لذلك من دور إيجابي بدعم الصناعة المحلية والتشجيع على الإنتاج.
وتطرق أسعد إلى المرسوم رقم 172 الخاص بخفض الرسوم الجمركية المحدد في جدول التعريفة الجمركية النافذ والصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 بنسبة 50%على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية والتي تصب أيضاً في مصلحة الاقتصاد الوطني وتزيد من دوران العجلة الإنتاجية.
وأفاد أسعد أن العمل الرئيسي للإدارة هو الحد من ظاهرة التهريب عبر المنافذ غير الشرعية وتطبيق القانون على الجميع والارتقاء بمستوى وسمعة الجمارك السورية كونها أحد الأذرع الرئيسية والرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني وتحقيقاً لشعار الجمارك في خدمة الاقتصاد مشيراً إلى أن أحد الحلول لقطع شريان التهريب يتمثل بفتح باب الاستيراد وعدم تقييد أو ترشيد الاستيراد الذي يشجع على التهريب بطرق غير نظامية.
وذكر أسعد أن التغييرات الأخيرة التي أجرتها الإدارة العامة جاءت متناغمة مع المصلحة العامة وبما يعزز العمل من خلال وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب مع الاستمرار على التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في كل المديريات التابعة للإدارة العامة للجمارك.
الثورة