خاص B2B-SY
الثروة الحيوانية في سورية تدق ناقوس الخطر..حيث توضح الأرقام التي إطلع عليها موقع "بزنس2بزنس سورية" أن هناك تراجعا حاداً وصادماً لهذا القطاع الهام في سورية،وفقا لمؤشرات وزارة الزراعة خلال عام 2016، فقد انخفض قطيع الأبقار بنسبة 30 في المئة، في حين انخفض قطيع الأغنام بنسبة 40 في المئة، بينما ارتفعت نسبة الانخفاض في قطيع الدواجن لأكثر من 50 في المئة..
خاص موقع بزنس2بزنس سورية| وسيم وليد ابراهيم
أما في هذا العام فقد أوضحت بيانات صادرة حديثا عن "وزارة الزراعة" وفقا لما إطلع عليه موقع "B2B-SY"، أن أكثر من مليوني راس غنم خسائر الحرب في سورية، كما ذكر مدير التخطيط في "وزارة الزراعة" مؤخرا، الثروة الحيوانية على مستوى سورية بلغت 13.8 مليون رأس غنم، بينما كانت قبل الأزمة حوالي 15.5 مليون رأساً، إضافة إلى 1.8 مليون رأس من الماعز، و883 ألف رأس من الأبقار، أما سابقاً فقد وصلت إلى ما يزيد على مليون رأس من الأبقار، مضيفاً أن العدد الإجمالي للمنشآت العاملة في المباقر 11 منشآة بينما الموجودة حالياً أربع منشآت فقط، أي إنّ 64% من تلك المنشآت خرجت من الخدمة بسبب تدميرها وسرقتها...ولن نذهب بعيدا كثيرا، فأمس طالب أعضاء مجلس "محافظة دمشق" بضرورة وضع حد لعمليات التهريب التي تجري لقطيع الأغنام إلى لبنان، وذلك بعد ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير..
ومن منطلق كلمة (ثروة) فإنها تعبر عن شيء ثمين، لذا يجب عدم التفريط به، والعمل على المحافظة عليه وتنميته، مع الإشارة إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية سرعة في النمو، ولكن يبقى السؤال: كيف يمكن التخفيف من اثر الأزمة على هذا القطاع وهل ما اتخذ من إجراءات حكومية يعتبر أمراً كافيا؟.
الإجراءات الحكومية تمثلت بدراسة الحكومة قانون بإعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة عامين من تاريخ 4/6/2017، ووافق المجلس على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره
أيضا حاولت "وزارة الزراعة ترميم قطيع الأبقار من خلال استيراده حيث تمت الموافقة الإجمالية لاستيراد 3000 رأس، حالياً يتم توريد الدفعة الأولى البالغة 1600 رأس، كما سيتم بيع المواد العلفية للمربين بأسعار تشجيعية بهدف إعادة إنعاش هذا القطيع مجدد... إلا أن الواقع يقول بأن معظم المربين يعانون صعوبة تأمين الأعلاف اللازمة وخاصة فهو في وضع لا يحسد عليه، حيث فقد الكثير من الميزات التي كان يحصل عليها سابقاً كالأعلاف بأسعار مناسبة، بينما حالياً قاربت أسعارها أسعار السوق السوداء، إضافة إلى أن وجود مراكز توزيعها في أماكن بعيدة عن المربين وكذلك اللقاحات وأيضاً التلقيح الاصطناعي، إضافة إلى خروج مراعي البادية من الخدمة، كل تلك العوامل انعكست سلباً على المربين.
محاور تنمية الثروة الحيوانية
وعن سبل تنمية الثروة الحيوانية بعد هذا الواقع الصادم بين باحث في الشؤون الزراعية لموقع "بزنس 2 بزنس سورية"، أنها تتمثل بعدة خطوات تتمثل بـ:
الأعلاف والمراعي :
تعتبر الموارد العلفية عامل التمكين الأول للثروة الحيوانية ، حيث يشكل نقص الأعلاف اكبر عائق أمام تنمية الإنتاج الحيواني ، لذلك لا بد من التوسع بإنتاج الأعلاف واستنباط أصناف ذات احتياجات اقل للمياه ، وإدخال تربية الحيوان في المناطق الزراعية. ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد العلفية غير التقليدية المتاحة وتحسين القيمة الغذائية المخلفات الزراعية. واستيراد العجز العلفي ريثما يتم معالجة الموقف الراهن للموازنة العلفية .
العنصر البشري
ساهمت الأزمة بإحداث خلل في التوزيع الديموغرافي للسكان وتخلى كثير من مربي الثروة الحيوانية عن قطعانهم وهذا قد يترك أثرا عميقاً لتنمية الإنتاج الحيواني على المدى القصير والمتوسط، لذلك لا بد من إعداد سياسات تشجع المربين على العودة إلى ممارسة أنشطتهم كما أن تنمية المجتمعات الريفية تحتاج إلى معالجات خاصة متكاملة لا تتعلق بتنمية المجالات الفنية فحسب وإنما تشمل التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
السياسات والخدمات
وختم الباحث لموقع "BB2B-SY" أنه اهم محور هو "السياسات و الخدمات، إذ المطلوب وضع خطة شاملة ومتكاملة لتنمية الثروة الحيوانية و تنفيذ المشروعات بطريقة مركزة بعد توفير المعلومات الكافية عن الجوانب الفينة والاقتصادية المتصلة بها وإيجاد تنسيق كاف ما بين الوزارة المعنية بقطاع الثروة الحيوانية والوزارات الأخرى ذات العلاقة وتأمين الموارد المالية اللازمة للتنمية لما لها من اثر كبير في ترتيب تنمية الثروة الحيوانية في سلم الأولويات خاصة وان مشاريع التنمية المتكاملة تحتاج إلى برامج بعيدة المدى والى استثمارات مالية مرتفعة نسبيا.
ومطلوب التركيز على خدمات الإرشاد الزراعي ، وزيادة التوعية ، وتوفير المعلومات ، والمعرفة ، والتوجيه ، والدعم الفني، من أجل المساعدة في انتاج منتجاتٍ حيوانية كافية ، جنباً الى جنب مع تحسين سبل معيشة السكان ذوي العلاقة وتلبية احتياجات المواطنين
ويجب أن يركز برنامج الحكومة في هذا المجال على التنمية المستدامة لقطاعات تربية الحيوانات المنتجة للألبان والحيوانات المنتجة للّحوم وعلى تربية الدواجن، إلى جانب تربية المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز)، وحيوانات السحب والجرّ. مع الأخذ بعين الاعتبار، صحة الحيوانات والاستخدام الرشيد للموارد الوراثية الحيوانية، والتغذية والعلف المستدامين للحيوان.