خاص B2B-SY
منذ أن بدأت الأزمة السورية في 2011 بدأت هجرة السوريين نحو الخارج...هجرة شقت رغم صعوبتها تحديات اللجوء وأطلقت العنان لاستثمارات السوريين في دول اللجوء التي تجاوزت حسب توقعات المؤسسات الدولية عتبة ال 23 مليار دولار.
ووفقا للتقرير الذي نشرته قناة CNBC، والذي إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" فإن هناك الكثير من رواد الأعمال أنجزوا استثمارات ضخمة أثرت إيجابياً على اقتصادات البلدان التي هاجروا إليها، وسلبيا على الاقتصاد السوري.
وبين التقرير أن العدد التقريبي للاجئين السوريين داخلياً وخارجياً حوالي 50 % من تعداد الشعب السوري، فيما وضح خسائر الاقتصاد السوري، حيث يخسر السوريون 538 ألف وظيفة سنوياً، ويوجد حوالي 78% عاطل عن العمل، ويقول التقرير إن ثلاثة من أصل أربعة سوريين في سن العمل، أي ما يقارب تسعة ملايين شخص، لا يعملون ولا هم منخرطون في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب.
ولم يهاجر السوريون وحدهم، بل هاجرت أموالهم معهم، وبلغت نسبة الأموال السورية المهاجرة وفقا للتقرير الذي إطلع عليه موقع "B2B-SY" إلى تركيا 2 مليار دولار، ومثلها إلى كل من الأردن ومصر، فيما كانت حصة الأسد من نصيب لبنان بـ 17 مليار دولار.
الحكومة السورية أوضحت أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال عبارة عن قروض لرجال أعمال سوريين.
ويعاني السوريون من صعوبة في الاستثمار في لبنان بسبب القيود المفروضة عليهم لذلك يلجأون إلى ادخار أموالهم عوضاً عن استثمارها.
أما عن توزع استثمارات السوريين خارجياً، فيقال إن كل 3 شركات جديدة تفتتح أعمالها في تركيا يكون فيها شركة لرجال أعمال سوريين، وهناك 10 آلاف شركة سورية في تركيا، فيما وصلت نسبة الاستثمارات السورية من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا إلى 22 % لذلك يعتبر المستثمر السوري الأقوى من حيث الاستثمارات الأجنبية.
وفي مصر هنالك 500 شركة مستثمرة بأموال سورية، ويتواجد 30 ألف رجل أعمال في الجمهورية المصرية، فيما بلغ عدد المصانع السورية 370 مصنع في الأردن، وتبلغ نسبة المطاعم السورية من إجمالي تعداد المطاعم في الأردن 20 %.
و قد تركزت طبيعة استثمارات السوريين في دول الجوار في العقارات و الأثاث و المطاعم والمنسوات و الملابس
بينما يواجة المستثمرين السوريون في الخارج العديد من التحديات أهمها غياب العمالة الماهرة و ارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى التشريعات القانونية للاستثمار و صعوبة الحصول الإقامة وعلى رأس تلك الدول تركيا و مصر.
أما أبرز مطالب المستثمرين السوريون بحسب التقرير الذي إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" في الدول الجوار تركزت في ثلاث بنود هي " حماية قانونية للاستثماراتهم و تسهيل الموافقات الأمنية و منح إقامات استثمارية"
وكان البنك الدولي قد نشر تقريراً في وقت سابق حول إجمالي خسائر الاقتصاد السوري التي تقدر بـ 226 مليار دولار، جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ست سنوات، مؤكدًا أنه يوجد 6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب.
وتعتبر هذه الأرقام التي صدرت من المنظمات الدولية أرقام تقريبية حيث لم تصدر أرقام رسمية سورية مؤخراً.
ووصل إجمالي عدد المهاجرين إلى 5 ملايين و500 ألف لاجئ في الخارج، وبالنسبة لتوزع اللاجئين فإن العدد الأكبر تركز في تركيا بـ 2.9 مليون لاجئ، فيما قارب العدد 300 ألف لاجئ في دول الاتحاد الأوروبي، ومليون لاجئ في لبنان، و675 ألف لاجئ في الأردن، و230 ألف لاجئ في العراق، و117 ألف لاجئ في مصر، فيما توزع 296 ألف لاجئ سوري في دول أخرى.
وطالب عدد كبير من هؤلاء المستثمرين بحلول لمشاكلهم عبر منح إقامات استثمارية، وتسهيل الموافقات الأمنية، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية لاستثماراتهم.