بين "وزير المالية" "د. مأمون حمدان"، أن النظام الضريبي في سورية ليس مشوهاً، لكنه قائم على الضرائب النوعية منذ زمن طويل، والحل لإشكالاته بنظام الضريبة الموحدة على الإيرادات، ولكن إذا كانت الحكومة الحالية لم تحققه بعد فإن الحكومات السابقة لم تستطع تحقيقه أيضاً في حالات السلم، رغم أن كل حكومة كانت تضعه هدفاً وتقول إنها ستحقق الضريبة العامة على الإيراد. والآن في هذه الحرب، هذا النوع من الضرائب يحتاج أسساً كبيرة وفي مقدمتها الوعي والثقافة الضريبية، ولكن رغم وجود بعض الصعوبات «علينا أن نبدأ، وقد بدأنا» يضيف د. الحمدان ويجب أن تقتنع كل الجهات المكلفة بذلك.
وأكد السيد وزير المالية أنه تم تشكيل لجنــــــة واســــــــعة من الخبراء لدراسة كيفـيـــــة الوصــــول لنظام ضريبي متطـــور، بالتشارك مع كل أطراف العملية مــــــن صناعييـن وأصحاب الفكـــر في كليـــات الاقتصاد.
وعن رأيه في حالة الاستياء العامة لدى التجار والصناعيين عند تكليفهم ضريبياً، قال د. حمدان إن لبعضهم مسوّغات محقة من حيث إن منشآتهم مدمرة، وقروضهم متعثرة، ولكن في الحقيقة هذه القروض كانت متعثرة قبل الحرب، والسؤال لماذا لم تبادر الحكومات المتتابعة للتحصيل؟
وعن تقديراته لحجم التهرب الضريبي، أكد أنه من الصعب تقديم أرقام دقيقة ونحن في حالة حرب، فهناك منشآت مدمرة في القطاعين العام والخاص، وأن أي أرقام تقديرية يتم تداولها الآن لا يثقون بها كوزارة.
وكان الاقتصادي د. عدنان سليمان قد قدر حجم التهرب الضريبي في دراسة بعنوان: «مقاربة نظرية ونقدية للجانب الاقتصادي والاجتماعي للضرائب في سورية» بنحو 400 مليار ليرة، وأكد أن 70% منه لدى كبار المكلفين، وأن مساهمة القطاع الخاص تتجاوز 65% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لا يسدد أكثر من نسبة 2% من الناتج الإجمالي، بينما يساهم القطاع العام بنسبة 30% من الناتج، وتصل نسبة ما يسدده إلى 4% من الناتج الإجمالي.
تشرين