خاص B2B-SY
أطلق أكثر من 20 ألف مصنع وورشة ألبسة و نسيج في سوريا هاشتاغ #اتحاد_غرف_الصناعة_السورية_لايمثلنا_لايمثلنا و #غرفة_صناعة_دمشق_تمثلنا وذلك رداً على مطالبات اتحاد غرف الصناعة برفع الأسعار الاسترشادية للاقمشة والخيوط مما سيؤدي إلى ارتفاع كلف صناعة الألبسة وارتفاع أسعارها على المواطن وعدم القدرة على التصدير وبالتالي انخفاض الإنتاج وزيادة البطالة.
حيث أعلنت " غرفة صناعة دمشق و ريفها" في كتاب لها حصل موقع " بزنس2بزنس سورية" انها مع المرسوم رقم 172 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الانتاج اللازمة للصناعات المحلية ، بأن هنال نية برفع الأسعار التأشيرية للمواد النسيجية " الاقمشة والخيوط".
و بينت الغرفة في الكتاب، بإن الاقمشة الوطنية المنتجة محليا لا تغطي الا نسبة ضيئلة من حاجات السوق و جودتها منخفضة بالإضافة لطول فترات التسليم مما يؤدي للتأخير في تنفيذ عقود الصادرات والأسواق المحلية، كما أه سيؤدي القرار إلى انخفاض عدد المصانع و ارتفاع أجورها أضعافاً كثيرة لا تتناسب مع أسعار المحروقات واليد العاملة وتشكل احتكاراً للعمل.
و ختمت الغرفة في كتابها " ان الغرفة حتماً في الصناعة الوطنية لكن بالوقت الحالي فإن 70% من الصناعات النسيجية تتركز في محافظة دمشق بالإضافة إلى دخول باقي المحافظات السورية السورية في إنتاج الألبسة بعد توقف حلب بداية الأزمة.
إن الأسعار الاسترشادية الحالية للأقمشة و الخيوط تتناسب مع الأسعار الحالية و رفعها يؤدي إلى رفع الكلفة بشكل كبير علماً أن وزارة التجارة الدتاخلية تطالب باستمرار بخفض أسعار الألبسة لتناسب مع ذوي الدخل المحدود في الأسواق السورية
وبناء على ما ورد أعلاه فإننا نطالب بعدم رفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة و الخيوط حفاظاً على صناعة الألبسة و عدم رفع التكاليف الانتاجية وخفض الأسعار.
وأشار المصدر لموقع "بزنس2بزنس سورية" ان هذه الحملة التي أطلقت هي دفاعاً عن الصناعة السورية، وأن ماحدث حالياً يدل عن حصر الصناعيين في دمشق على المنتج السوري.
في الوقت الذي يطالب فيه اتحاد غرف الصناعة السورية برفع الأسعار الاسرشادية للأقمشة و الخيوط ، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع كلف صناعة الألبسة وارتفاع أسعارها على المواطن وعدم القدرة على التصدير وبالتالي انخفاض الإنتاج وزيادة البطالة.
إذ تشير المصادر ان مطالبات اتحاد غرف الصناعة تأتي على خلفية ان تم إعادة تصنيع الخيوط والأقمشة في حلب وبالتالي ان ذلك سوف يضر تلك المصانع والمعامل ، لكن المستغرب ان حلب لغاية الآن لم تصلها الكهرباء والمعامل التي تتحدث عنها اتحاد غرف الصناعة لا يتجاوز عددها أصابع الكف الواحدة، والتي تقوم بالإستيراد من مناطق تركية و تقوم بوضع علامة صنع في سورية
وأنه في بحث بسيط لدى دائرة التأمينات الاجتماعية نلاحظ ان عدد العمال المسجلين في تلك المعامل العاملة في حلب لا يتجاوز عددهم 71 عامل، بينما معمل واحد في دمشق عدد العمال المسجلين لديه في التأمينات فوق 500 ويصل لدى معمل أخر 1000 عامل.
إذا هذه هي مطالبات اتحاد غرف الصناعة السورية مقارنة بما يطلبه غرفة صناعة دمشق و اللاذقية وطرطوس و حماة.