زادت الفضيحة التي تهز أكبر مصارف أوروبا «اتش أس بي شي» من القلق على وضع القطاع المالي في بريطانيا اثر قضية تلاعب مصرف باركليز بمعدل الفوائد البريطاني، وفي حين تشهد الأوضاع المالية عدم استقرار.
وقدم مصرف اتش اس بي سي الأسبوع الماضي اعتذارات واستقال رئيس هذه المجموعة ديفيد باغلي من منصبه بعد اتهام المشرعين الأميركيين هذا المصرف ومقره لندن بعدم احترام القوانين التي تحظر تبييض الأموال والتعامل سريا مع إيران والإرهابيين ومهربي المخدرات.
وتأتي قضية «اتش اس بي سي» بعد فضيحة تلاعب مصرف باركليز بمعدل الفوائد البريطاني التي ادت الى استقالة عدد من المسؤولين فيه خصوصا رئيسه بوب دايموند ورئيس مجلس ادارته ماركوس اجيوس.
وتجري تحقيقات في مصرف اتش اس بي سي وكذلك كريدي اغريكول ودوتشي بنك وسوسيتيه جنرال حول التلاعب بمعدل الفوائد البريطاني بين المصارف (ليبور) والاوروبي (يوريبور) بين 2005 و2009 وسيضطر «باركليز» الى دفع غرامة ما يعادل 290 مليون جنيه استرليني (اي حوالى 360 مليون يورو).
وقالت هيئة الخدمات المالية في بريطانيا انها تدقق في تعاملات سبع مجموعات مالية ليس بالضرورة جميعها بريطانية.
واقترح حاكم البنك المركزي البريطاني مرفين كينغ ان يناقش حكام المصارف المركزية تصحيح معدل الفوائد البريطاني بين المصارف خلال اجتماعهم المقبل في سويسرا في التاسع من سبتمبر.
واقر مصرف باركليز انه حاول التلاعب بمعدل الفوائد البريطاني بين المصارف (ليبور) والاوروبي (يوريبور) بين 2005 و2009.
ولمعدل الفوائد دور محوري في الاسواق العالمية ويؤثر على ما تدفعه المصارف او الافراد او الشركات للحصول على قروض.
ويرى ايان غوردون المحلل لدى «انفستيك» ان هذه القضية ستؤثر على كافة المصارف وليس فقط على اتش اس بي سي.
وصرح غوردن لفرانس برس «اعتقد ان مسألة ليبور ستؤثر على كل القطاع المالي ولسنوات عديدة».والاسبوع الماضي وافقت مجموعة لويدز بانكينغ غروب على بيع 632 فرعا بخسارة لمجموعة كو ـ اوبيراتيف.
وأمر الاتحاد الاوروبي مجموعة لويدز بانكينغ غروب، المملوكة بنسبة %40 من الحكومة البريطانية، بيع قسم كبير من فروعها مقابل الحصول على قرض حكومي لانقاذها اثر الازمة المالية في عام 2008.
المصدر: القبس الكويتية