ركز مجلس إدارة "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور "مأمون حمدان" "وزير المالية"، على بحث موضوع التراكم الضريبي على ضرائب دخل الأرباح الحقيقية (مهن، تعهدات، عقارات) والتراكم على ضريبة دخل الرواتب والأجور في مديريات المالية في المحافظات كافة، ووضع المنهجية المناسبة لمعالجتها، التي ينتظر منها إنجاز آلاف الأضابير التي تعود إلى سنوات سابقة وتحصيل حقوق الخزينة من هذه الواردات.
واستمع المجتمعون إلى تقرير مفصّل عن واقع التكاليف المتراكمة لعام 2013 وما قبل التي توزعت وفق حالات تكاليف غير منجزة، وإنذار بيان غير مبلغ، وإنذار بيان غير مصدر، وإنذار غير مبلغ، ومعلومات غير مكتملة، كما تمت مناقشة الحلول المقترحة للحالات هذه وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
وفي إطار الحلول المقترحة شدّد الدكتور حمدان على ضرورة البدء بإنجاز تكاليف عامي 2015 و2016 ووضعها في التحقق بالسرعة الممكنة، وتحميل مدير المالية في كل محافظة المسؤولية الكاملة عن التقصير في ذلك، إذ لن يُقبل أي مسوغ للتقصير في إنجاز تكاليف العامين المذكورين وتأجيله إلى أعوام لاحقة بالنسبة للمكلفين المستمرين في عملهم، مع توصية بتسريع تكاليف عام 2017 وإصدار تعميم بعدم تدوير التراكم، وتبعاً لذلك تم تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة إنجاز، مهمتها دراسة وإنجاز أضابير السنوات السابقة وفق أسس واحدة ومنطقية مع أولوية لإنجاز أضابير عامي 2015 و2016.
على صعيد آخر أقرّ المجلس تشكيل لجنة مهمّتها دراسة عائدات الجباية السنوية التي تمنح لموظفي الماليات وكذلك المتميزة منها لتصبح هذه العائدات مقياساً للأداء وعاملاً محفزاً لهم على تحسين عملهم ومعاقبة المقصرين منهم.
من جهة أخرى ناقش المجتمعون موضوع الخسائر الرأسمالية الناتجة عن الأضرار التي تعرض لها مكلفو ضريبة الأرباح الحقيقية وأثر هذه الخسائر في نتيجة أعمالهم، فأكدوا عدم احتساب أية خسارة ما لم تكن هناك دفاتر منظمة مدققة من مدقق حسابات، واتفق على إخضاع هذا الموضوع للدراسة القانونية الكافية وفق القوانين النافذة، ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن في الاجتماع القادم، كما اتفق من ناحية أخرى على إلزام مراقب التكليف الضريبي على العقارات في منطقة عمله بتقديم تقرير شهري يتضمن العقارات التي تتحوّل من سكنية إلى تجارية.
البعث