توسعت أعمال اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي التي عقدت اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء في رؤيتها إلى ابعد من جدول أعمالها التقليدي لتشمل ضرورة وضع تصور لأسعار الجامعات الخاصة من حيث الأقساط السنوية و التكاليف المترتبة على هذه الجامعات وتطوير آلية الاستيعاب الجامعي بكل جوانبها واتجاهاتها والامتحانات الجامعية وخاصة الفترة الزمنية إضافة إلى تطوير آلية التسجيل في الجامعات والتركيز على التعليم التقاني والمعاهد التقنية و التطبيقية ووضع رؤية جديدة لمجالس الجامعات كل ذلك لتعزيز ثقة المواطن بالتعليم العام ورفع مكانة الجامعات السورية على المستويين المحلي والدولي .
وقرر اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي ، استيعاب جميع الطلاب الناجحين بشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2017-2018 .
واتفق المجتمعون على وضع آليات جديدة لتطوير عمل اللجنة وتوسيعه لأبعد من دراسة أسس الاستيعاب الجامعي وبما يدعم عمل المجلس الأعلى التعليم العالي ووضع مهام إضافية لعملها والبحث لتكون داعم أساسي لعمل الحكومة والتعليم العالي و وضع رؤية لتحديد مهامها بما يتوافق مع التوجهات الحكومية بحيث تشمل برنامج ودورية عقد اجتماعاتها السنوية وارتباطها بعمل التعليم العالي وتأطير مهامها والموضوعات التي يجب أن تعالجها واقتراح تسمية أمين سر للجنة .
واعتبر أعضاء اللجنة أن مرحلة إعادة الإعمار ستغير الاتجاهات والاحتياجات جذريا للاختصاصات الجديدة بالجامعات حيث ستظهر اختصاصات جديدة لمختلف الكليات وهذا يتطلب دراسة لاحتياجاتنا المستقبلية من مختلف الاختصاصات لأننا سنكون بحاجة لعدد كبير من خريجي المعاهد وهذا يتطلب زيادة عدد المقبولين فيها لتعويض نقص اليد العاملة في المنشآت الصناعية وضرورة التركيز على نوعية التعليم واعتماد الأسلوب العملي وليس النظري فقط وإتباع الطلاب الندوات والمؤتمرات التي تساهم في تنمية الفكر لديهم.
وناقش الحضور أهمية ربط الأبحاث العلمية بالمجتمع بحيث تقوم رسائل الماجستير والدكتوراه بوضع مقترحات عملية وعلمية لحل المشاكل الموجودة في المجتمع وتفعيل دور القطاع الخاص بتدريب وتأهيل الطلاب الخريجين في المعاهد والجامعات إضافة إلى ربط سياسة الاستيعاب الجامعي مع سياسة وخطة الحكومة لتكون مدخلات التعليم العالي متوافقة مع متطلبات مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة .