خاص B2B-SY | فاطمة عمراني
السوريون يتساءلون: هل تعتبر التموين و ضجيجها الإعلامي خفض سعر السلعة 5 ليرات.. إنخفاضاً حقيقياً؟
لطالما افتخرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية" المستهلك بإنجازاتها التي تحظى بتغطية إعلامية على مدار الـ 24 ساعة و الأكثر من ذلك فإن الضجيج الإعلامي الذي تحدثه يومياً أكثر بكثير من ضجيج خفض الأسعار الذي يطرأ على الأسواق، والتي كان أبرزها خلال عام مضى: اتخاذ قرارات تخص حماية الملكية التجارية والصناعية وحماية المستهلك وضبط الأسعار وغيرها، ويبدو أن غرفة تجارة دمشق وقفت مع الوزارة في مهمتها التي تقتضي بتخفيض أسعار السلع، حيث دعت الأخيرة جميع التجار من منتجين ومستوردين وتجار جملة ومفرق إلى تخفيض أسعار سلعهم بما يتناسب مع خفض سعر صرف القطع الأجنبي جراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.
وأشارت الغرفة إلى أنها اتفقت مع "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وعبر "اتحاد غرف التجارة السورية" على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق الدائم من أجل الوقوف على مجريات حركة انخفاض الأسعار في الأسواق على أن تجتمع هذه اللجنة كل 48 ساعة لتقييم حركة البيع والشراء في الأسواق.
السوريون يتساءلون: الضجيج الإعلامي لوزارة التموين أكبر بكثير من ضجيج خفض الأسعار
ولكن الحقيقة على أرض الواقع تقول إن وعود ضبط الأسعار ومعاقبة التجار المخالفين بقيت معلقة في أفق مطلقيها ولم يشعر بها المواطن المغلوب على أمره، فعلى الرغم من أن السوق زاخر بشتى أنواع السلع، إلا أن توافرها واتساع مساحة عرضها لم يستطع كبح جماح أسعارها، وطرد المواطن من السوق بعد قدرة أسعار السلع على كسر جيبه رغم كثرة وعود وتصريحات التجارة الداخلية بحصول انخفاض على أسعارها، ما جعلها في واد وحال السوق في واد آخر.
التموين للمواطن.. استعد للإستغناء عن الخضراوات أيضاً
ويشتكي رواد الأسواق السورية من غلاء الأسعار معتبرين التخفيضات التي تتحدث عنها التموين لا تذكر، فهي لا تتجاوز الخمس ليرات للسلعة الواحدة، إذاً لا يوجد انخفاض فعلي في الأسعار إلا إذا كانت الوزارة تعتبر أن تخفيض بمقدار 5 ليرات يعد انخفاضاً حقيقياً، فاليوم أقل طبخة تكلف ما يزيد على الألفي ليرة، هذا إذا استثنينا اللحومات والفواكه من قوائم الشراء، فهل يجب على المواطن أن يستثني الخضار أيضاً؟
وطالب ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بالنظر حقاً في واقع المواطن والالتفات لمعاناته بدل إصدار قرارات تخدم التجار وتنصف الباعة، بحيث يبدو الجميع رابحاً إلا المواطن المغلوب على أمره.
وكانت وزارة التجارة الداخلية قد أكدت في تصريحات سابقة أن دوريات المراقبة تقوم بدورها على أكمل وجه حيث تنظم الضبوط التموينية بشكل دائم بحق المخالفين، وكأن المواطن سيطعم أولاده بتلك الضبوط التي لا تزال في تزايد مستمر في ظل ضعف العقوبات المفروضة على المخالفين والتساهل في محاسبتهم.