ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الجمارك الجديد وبعد الاستماع إلى ملاحظات وآراء الوزراء قرر المجلس وضع المشروع على موقع التشاركية لمعرفة آراء الاقتصاديين والمحللين المهتمين بالشأن المالي والجمركي وإعادته إلى مجلس الوزراء لمناقشته مرة أخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير عمل الجمارك لتقوم بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل في دعم الاقتصاد الوطني ووفقا لرؤى عصرية وبما يخدم الفعاليات الاقتصادية من إنتاجية وتجارية وتحصيل حقوق الخزينة العامة من الرسوم والضرائب الواجبة على الاستيراد والترانزيت ومكافحة التهريب.
كما ناقش المجلس مشروع قانون بإحداث اتحاد مهني غير ربحي تحت اسم “الاتحاد السوري للمصارف” بحيث يضم كل المصارف العامة والخاصة والمشتركة بهدف رعاية مصالحها وحماية حقوقها وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير عملها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وتأتي هذه الخطوة بغية تنظيم عمل القطاع المصرفي ومعالجة المشاكل التي تواجهه وإيجاد الحلول المناسبة لها والارتقاء بمستوى أدائه لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.