تنفيذا للمشروع الحكومي الذي تعمل عليه رئاسة مجلس الوزراء حالياً لإعادة النظر ببدلات عائدات الاستثمار والذي بين الهوة الكبيرة بين الأسعار المؤجرة والأسعار الرائجة , أنهت محافظة اللاذقية تقييماً للعقود الاستثمارية المبرمة بين الوحدات الإدارية والقطاع الخاص ليصار إلى تعديلها وفق ما هو رائج وبأقصر وقت ممكن.
حيث قدمت كل وحدة إدارية ما لديها من أملاك والأسعار المعدلة عليها حيث يتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالوحدات أسبوعياً، وسيتم خلال أسبوع الانتهاء من موضوع التعديل على أسعار العقود بعدد إجمالي للعقود المبرمة 820 عقداً على مستوى مجالس المدن.