إنخفاض أسعار الفروج في سورية ، و مطالبة " عبد الله الغربي" وزير " التجارة والداخلية و حماية المستهلك" من جميع مديريات التموين بإصدار نشرات أسعار جديد للفروج والشاورما، حقق سعادة (خلبية) للمواطن السوري الذي حرم من تناول اللحوم الحمراء والبيضاء ، و حلم تناول الوجبات الجاهزة من فروج بروستد أو مشوي وحتى سندويشة الشاورما، الحلم تحول لكابوس عند دفع الفاتورة التي كانت أسعارها بعيدة عن تسعيرة التموين الجديدة التي تم إعلانها.
ماهو السبب وراء عدم إلتزام أصحاب المطاعم ومحلات بيع الفروج والشاورما ؟ السعر مخفي لدى وزارة التموين لغاية الآن!!
لكن المواطن يعرف جيداً ماهو السبب و لماذا لا أحد يلتزم، لأنه لا يوجد من يردع المخالفين ولا حتى القوانين التنفيذية تستطيع ردعه.
مواقع التواصل الاجتماعي ذخرت بالانتقادات عن عدم تطبيق نشرة أسعار التموين الخاصة بالفروج رغم أن النشرات تتجدد بشكل دائم مؤخرا، إلا أنها كانت بعيدة عن التطبيق في الكثير من المناطق...
الكثير من الشكاوى وردت لموقع "بزنس 2 بزنس سورية" تؤكد عدم التزام بعض المطاعم بأسعار الفروج، وبضياع (الطاسة) في توجيه الشكوى...إحدى الشكاوى قالت، أن أحد مطاعم بلودان تم تسعير الفروج المشوي بـ4 آلاف ليرة، وعندما قال المواطن بأن هذا السعر مخالف لأسعار التموين، قال له صاحب المطعم، التموين ليس لدي، عليك بالدفع..!!..
وفي شكوى أخرى، أيضا في نفس المنطقة، تم شراء فروج مشوي بسعر 4 آلاف ليرة أيضا، وأكد صاحب الشكوى أن تعرض لعملية نصب كبيرة من المطعم، إلا أنه حاول ان يشتكي فاتصل بتموين ريف دمشق فكانت الإجابة أنه ليس لهم علاقة بهذه المطاعم، وأنه يجب ان يوجه شكوته إلى السياحة!!...طبعا المشتكي اتصل بالسياحة، ولكن هاتف الشكاوى لم يرد عليه أحد..وقال المشتكي: لمن اشتكي؟!!.
الكثير من المطاعم لم تلتزم بنشرات التموين وخاصة تلك المطاعم المتواجدة في الأرياف، أي البعيدة عن مراكز المدينة وعن الدوريات المفاجئة، فتركيز التموين لا يكون إلا في المدن للأسف أما الأرياف فهي تكون مرتعا للتلاعب والغش دون حسيب.
حاليا المطاعم تسعر على هواها، فالكثير من المطاعم حاليا تسعر كيلو الشاوما ب 4400 ليرة وسعر الفروج المشوي بـ3 آلاف ليرة، والبروستد بـ3300 ليرة، وسندويشة الشاورما بـ500 ليرة، على الرغم من أن تسعيرتها هي 250 ليرة...طبعا الأسعار ترتفع كلما ابتعدت عن مركز المدينة، كما ذكرنا.
عندما نذكر ذلك ليس لقصة نقصها على القارئ، ولكن لنؤكد، ان آليات تنفيذ القرارات غير متواجدة، فاين هو تطبيق هذه الأسعار ولماذا لم يلتزم به كل الباعة أو المطاعم...اين الخطأ؟.. هل الخطأ بغياب القوانين أم بغياب تنفيذها...بالطبع الخطأ يكمن بعدم تنفيذ القوانين، وكما يقال من أمن العقاب ساء الأدب، وبالطبع كل المخالفين أمنوا العقاب فأسوا بحق المستهلكين، ورفعوا الأسعار، وبالطبع اللوم هنا يقع على غياب آليات التنفيذ الدقيقة لقوانين حماية المستهلك، فتارة السياحة مسؤولة عن المطاعم وتارة التموين ليس له علاقة وعلى هذا الحال يبقى المستهلك تائها وحقه ضائعا..
بإختصار هذه نموذج فاتورة من الفواتير التي وردت لموقع "بزنس2بزنس سورية" ولم يستطع المواطن فعل شيء سوى الدفع.