خاص B2B-SY
مع بداية كل عام دارسي جديد في سورية ، تبدأ المدارس والروضات الخاصة بالإعلان عن أسعارها الفلكية و ذلك في ظل انخفاض جودة التعليم في القطاع الحكومي و غياب التام للرقابة من قبل وزارة التربية ، اليوم الكثير من الأسر السورية باتوا يشتكون ارتفاع الأقساط الروضات الخاصة و التي تبدأ من 85 ألف ليرة وصولاً إلى 300 ليرة ، و كأن تلك الروضات مصنفة بحسب الجودة والنوعية وعدد النجوم؟
ووفقا لمتابعة الفريق الاقتصادي لموقع "بزنس2بزنس سورية" فقد سجلت الروضات الخاصة هذا العام ارتفاعاً وسطياً في القسط السنوي بنحو 25-50 ألف ليرة سورية، والأمر نفسه ينطبق على المدارس الخاصة، ليبقى السؤال الذي لا أحد يجيب عليه.
ماهي الأسباب وراء ارتفاع أقساطها في كل عام؟ هل تحسنت معيشة الأسرة السورية؟ ام صدر مرسوم بزيادة الرواتب؟ أم انخفضت الأسعار في الأسواق؟ أو انه ارتفع سعر المازوت أو الكهرباء ؟
نجزم أنه لا يوجد سبب مقنع لذلك الارتفاع الجشع وحب الثراء من قبل أصحاب تلك الروضات والمدارس ، إذ معظم التكاليف الاساسية أسعارها على حالها منذ نحو عامين، واسعار الصرف مستقرة منذ نحو عام و حال و أسعار المازوت والكهرباء و المياه و البنزين و الطعام والألبسة مستقرة هي الأخرى و لا تغيير ، والأرتفاعات تحدث بنسب بسيطة ومتفاوت بين منطقة و اخرى.
إذاً كيف يفسر وزير التربية ارتفاع أسعار تلك الروضات والمدارس، وهل حصلت تلك الروضات على موافقنة برفع أسعارها؟
ولحين الاجابة على تلك الاسئلة والتساؤلات التي تحوم الشكوك حولها من قبل الوزير، يبقى المواطن هو من يدفع الثمن الأكبر في ظل انعدام الحلول والخيارات؟ مع انخفاض جودة التعليم في المدارس والروضات الحكومية؟
وللمفارقة والمستغرب ان بعض تلك الروضات محسوبة على جمعيات خيرية في العاصمة دمشق ولكن أسعارها باتت للطبقة الغنية ، فهل يعقل ان يكون روضة تابعة لجمعية خيرية قسطها السنوي يتجاوز 100 ألف ليرة سورية!!!
الأسر السورية باتت تخشى مسلسل ارتفاع الأسعار كل عام، والذي يتم فرضه عليهم سنوياً مدعومين بغياب الرقابة و تردي التعليم في القطاع الحكومي و خاصة في الأرياف و غياب الكادر التدريسي وهروب المعلمين من القطاع العام الى الخاص لتدني أجور الأول ، اذ يبلغ تكلفة الساعة 140 ليرة بعد اقتطاع الضريبة مقارنة اجور المدارس و الروضات الخاصة والتي تصل إلى ثلاث او أربع أضعاف اجور القطاع الحكومي!!
يبقى ان نقول ان تلك المدارس والروضات الخاصة سوف تواصل رفع أسعارها بدعم واضح من وزارة التربية بسبب عدم قيامها بدورها بالشكل الصحيح وفرض العقوبات بحقها و غياب المنافسة الحقيقة من قطاع التعليم الحكومي
وأن ما يدفع بمعلمي القطاع الحكومة للتوجه إلى الخاص هي تلك الظروف المعيشية و الغلاء التي أصاب كل الأسواق وانخفاض الأجور والرواتب الحكومية و التي لم تعد تكفي معيشة لأسبوع واحد للاسرة السورية.