أثارت تصريحات جمعية الصاغة الأخيرة حول ارتفاع نسبة التهرب الضريبي لدى الصاغة الأسبوع الماضي- حفيظة الصاغة، إذ بيّنت مجموعة من أصحاب محلات الصاغة أن السبب يكمن في الإشكالية التي تتعلق برسم الإنفاق الضريبي المفروض على المشغولات الذهبية، الصادر بموسوم يقضي بفرض ضريبة إنفاق استهلاكي على المواد الاستهلاكية ومن بينها مادة الذهب، مبدين استهجانهم لتصنيف القرار للذهب كمادة استهلاكية، إذ أكد عدد من أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات أن هذه الضريبة على الذهب غير مبررة على اعتبار أن الأخير مادة غير مستهلكة بل تحتفظ بقيمتها دائماً.
وبيّن أحد أصحاب هذه المحال “يحمل إجازة في الحقوق” أن هذه الضريبة أثرت بشكل سلبي في عمل الورش وخفّضت نسبة البيع لانخفاض أرباح العمال فيها. وقدّم آخر اقتراحاً بأن يتم فرض الضريبة على أجرة القطعة فقط التي تحدّدها الجمعية، ما يؤدّي بالضرورة إلى التزام جميع الصاغة بالضريبة وعدم التهرّب منها، لأنها ضريبة منطقية وهي القيمة التي تختلف من قطعة إلى أخرى وتتم خسارتها عند البيع.
وبالاستمرار في فرض هذه الضريبة يبيّن ثالث أن المواطن هو الحلقة الأضعف، إذ تضاف الضريبة التي تتراوح بين 4 إلى 6% على سعر الغرام إلى سعر القطعة بالإضافة إلى أجرة الصياغة، ما يضاعف المبلغ لدى الشراء، ويضاعف الخسارة لدى المبيع، وقد يساهم بالنتيجة في توجّه المواطنين إلى الادخار بالقطع الأجنبي عوضاً عن الذهب، مشيراً إلى أن تكلفة غرام الذهب حوالي 500 ليرة سورية، ما يعني أن قطعة بوزن 10 غرامات تكلف الزبون 50 ألف ليرة ضريبة.
وبيّن عضو جمعية الصاغة إلياس ملكية أن الجمعية حاولت معالجة الموضوع في الكثير من الاجتماعات مع الجهات المعنية ولكنها لم تصل إلى نتيجة، مؤكداً أن النقابة تقوم بتنفيذ ما نسبته 3% فقط من قيمة الضريبة لدى دمغ المشغولات الذهبية وليس 6% كما يُشاع، لافتاً إلى أنه في حال تطبيق الـ10% فإنه تصل قيمة الضريبة على الكيلوغرام الواحد من الذهب إلى 5 ملايين ليرة، مؤكداً أن الجمعية تحاول جاهدة إيجاد صيغة مناسبة لمعالجة هذا الأمر.