ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط المساكن المخصصة من الوحدات الإدارية للمنذرين بالهدم من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير وأقساط قيمة العقارات وجميع الديون والذمم المالية العائدة لأي من سنوات 2016 وما قبل إذا سددوا ما عليهم حتى غاية 31-12-2017 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك نظرا لظروف الازمة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي للمكلفين بالرسوم البلدية وعدم تسديد ما يترتب عليهم من تكاليف مادية ولتشجيع المكلفين على السداد.
وكلف المجلس وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بإعداد دراسة شاملة عن واقع الصناعة النسيجية والصعوبات التي تعترض النهوض بهذه الصناعة العريقة لجهة تحقيق التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي ليتم عرضها على مجلس الوزراء وذلك تماشيا مع الاهتمام الحكومي بدفع العملية الإنتاجية اللازمة لتحقيق التنمية.
واعتمد المجلس خطة لتعزيز التواصل بين الوزارات والجهات العامة من جهة والاتحادات المهنية من جهة أخرى تتضمن مشاركة هذه التنظيمات بإعداد وإنجاز وإصدار القرارات والتوصيات التي تتعلق بالمواطنين حتى تكون مستوفية شروط نجاحها على أرض الواقع ما من شأنه تعزيز العمل الحكومي في إطار الشفافية والواقعية.