كشفت مصادر مطلعة حول عقود وكلاء الشركات الأجنبية المشاركة في الدورة الأخيرة لمعرض دمشق الدولي والذي أقترنت مشاركتهم بحصولهم على إجازات استيراد حكومية “كوتا” والتي تسمح لهم باستيراد مواد وسلع غير مسموح بالأصل استيرادها كونها لا تدخل ضمن قائمة المواد المسموح باستيرادها حمايةً للصناعة الوطنية.
والـ “كوتا” هو عرف عالمي معتمد في دول العالم، الغاية منه عرض نماذج من بضائع الدول المشاركة في المعرض، ويسمح ببيع هذه النماذج التي تدخل بدون رسوم جمركية، كون أن أجرة شحنها ثانية إلى بلد منشأها يزيد من تكاليفها، لذلك يسمح بإدخالها وبيعها في السوق المحلية للدولة المقيمة للمعرض.
وبينت بعض المصادر المطلعة في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية أنه وعلى اعتبار أن إدخال البضائع بموجب “كوتا” يعفي التجار من الرسوم الجمركية لأن الهدف من إدخالها هو للعرض فقط، فقد استغل بعض التجار هذا الأمر وقاموا بإدخال بضائعهم المستوردة إلى المعرض، وتعاقدوا مع أتباعهم لشرائها من أرض المعرض وإدخالها إلى مستودعاتهم، ليصار لاحقاً إلى طرحها في الأسواق المحلية وبهوامش ربح كبيرة كونها معفية من الرسوم الجمركية.
وأشارت المصادر أن التهافت على إجازة “كوتا” رفع سعر الحصول عليها إلى 3000 دولار تم دفعها من تحت الطاولة لتمريرها تحت ذريعة المشاركة في المعرض.
وبالعودة للمصادر التي لم تصرح بأسماء التجار المستفيدين من هذه الإجازات، فقد بينت أن قيم الأخيرة تراوحت بين الـ100 إلى 200 ألف دولار وربما يزيد، مشيرة إلى أن سعر المتر للوكيل السوري المشارك في المعرض كان 20 ألف ليرة، في حين أن سعر الشركات الأجنبية كان 70 دولار.
صاحبة الجلالة