وجه اتحاد غرف الصناعة السورية إلى الحكومة طالبت فيه أن يتم إعادة النظر بسياسة التحرر التجاري والتي جرى تطبيقها بشكل سريع وفوضوي وظالم لم يراع متطلبات التنمية الصناعية الوطنية وعرضها لمنافسة غير متكافئة من دول تدعم وتحمي صناعتها مما أدى إلى عزوف وغزو المنتجات الرخيصة للأسواق السورية وتقلص الاستثمارات الصناعية الوطنية وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة وبشكل متوازي مع عزوف الحكومة عن إصلاح القطاع العام وعن ضخ الأموال في مشاريع البنية التحتية مما أدى بالنتيجة الطبيعية إلى ضعف السياسة الاقتصادية في استيعاب تداعيات النمو السكاني وتوظيف الأعداد الكبيرة للداخلين في سوق العمل وسبب ذلك تفاقم في البطالة وزاد من الفوارق الطبقية وخلق الفقر والجهل وأنتج حالة غير متوازية وغير أدلة في توزيع الثروات، ويؤكد الاتحاد على ضرورة بناء البيئة الاستثمارية التي تفضل الاستثمار الصناعي وتستقطبه بشكل تنافسي دائم التطور والتأقلم في الأسواق المفتوحة ولكن المراقبة والمضبوطة والمرشدة حيث تكون التنمية الصناعية الوطنية هي البوصلة التي تحدد درجة وسرعة الانفتاح التجاري ومضمون اتفاقياته وسياساته.
وأوضح الاتحاد أن طلبه يأتي لأن التنمية الصناعية هي عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وهي الضامن لنجاح أي خطة تنموية ناجحة تستهدف كبح البطالة وتوفير فرص العمل ورفع مستوى الدخل المعيشي العام، ولأن الخطط التنموية الفعالة يجب أن تسهم في التوزيع العادل للثروات وتعيد بناء الطبقة الوسطى وتكافح الفقر، ولأن الأولوية حاليا للتشغيل وخلق فرص العمل بعد سنوات صعبة تضررت بها الصناعة الوطنية ولأنها أهملت على حساب التحرير التجاري السريع، وضرورة اعتماد رؤية الاتحاد في بناء صناعة تنافسية قوية تصديرية تعتمد على القيمة المضافة العالية وتحقق التنمية الاجتماعية المنشودة وذلك في الأسواق المتحررة بانضباط ورقابة وتوازن.