أصدرت وزارة المالية منذ أيام قليلة قراراً بالحجز على أموال رجل الأعمال “عماد الغريواتي” وعائلته، استناداً إلى تقرير للمخابرات العامة.
وتضمن قرار الحجز جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال و11 فرداً من عائلته، وشمل القرار حتى أحفاده، دون أن يذكر القرار سبب الحجز.
ويأتي القرارُ السوريّ هذا بعدَ أسابيع على ورود أنباءٍ عن صدور قرارٍ عن السّلطاتِ الإماراتيّة تقضي بالحجزِ على أموالِ “غريواتي” في دبي أيضاً، دون أنْ يصدرَ أيّ تعليقٍ من العائلة.
وكان “غريواتي” قد وُضِعَ على لائحةِ العُقوباتِ الأوروبيّة حول سوريا قبل أنْ يُغادرَ سوريا وينجحَ في رفعِ العقوباتِ عن اسمه.
ويعيشُ “غريواتي” مُتنقّلاً بين دبي وبيروت والبرازيل، ويُعدُّ واحداً من أعمدةِ الاقتصادِ السوريّ قبل عامِ 2012، إذ كانَ رئيساً لغرفةِ صناعةِ دمشق قبل مُغادرتِهِ سوريا.
وأشارت تقارير إلى أن عماد غريواتي، قام ببيع أغلب أملاكه في سوريا خلال السنوات الست الماضية ونقلها إلى دبي وذلك ضماناً لسداد ديون مصرفية تبلغ نحو مليار ليرة.
ووفقاً لمصادر فإنّ قرار الحجز جاء على خلفية ديون مصرفية يعود أغلبها لبنك بيمو السعودي الفرنسي والمصرف التجاري السوري.
وأن غريواتي حاول خلال العام 2014 تسوية ديونه للمصارف السورية، حيث أرسل مندوباً عنه إلى دمشق بهذا الخصوص، وتم الاتفاق على تسديد الديون على دفعات، غير أن غريواتي عمد بعد الاتفاق إلى بيع أغلب ممتلكاته ومن ثم انقطع عن السداد.
وأضافت المصادرُ لوكالة”آسيا نيوز” أنّ قراراً مُماثِلاً سيصدرُ قريباً في الإمارات ضدّ رجلِ الأعمالِ وشريكِ غريواتي (سامر ف) التي حاولت وكالةُ رويتر يوم إنقاذه من خِلالِ إخفاءِ اسمهِ من قضيّةِ شراءِ النفطِ والقمح من داعش!؟
إذ ألصقتها بموظّفٍ لديهِ بمثابةِ شريكٍ تنفيذيٍّ هو حسام ق الذي لم ينقل القمحَ من داعش إلى دمشق بل إلى تركيا، حيث كان القمحُ يرسل مُجدّداً لصالحِ سامر ف إلى مرافئ سوريّة بعد تزويرِ المانيفست، ويجري تسليمه للجهاتِ الرسميّة السوريّة على أساسِ أنّه قمحٌ روسيّ!
الميادين الإخبارية