كشفت أمينة سر اللجنة الفرعية للإغاثة في دمشق مرزت عبود أنه تم التأكد من وجود 92 ألف عائلة مهجرة على أرض الواقع فقط من أكثر من 299 ألف أسرة مسجلة في جداول الإغاثة في المدينة من خلال 62 جمعية خيرية مرتبطة بالعمل الإغاثي، إضافة إلى 8 نقاط إغاثة تابعة للجنة الإغاثة الفرعية في دمشق.
وبينت أمينة سر اللجنة الفرعية لــ«الوطن» أن الازدحام أمام مكاتب اللجنة الفرعية للإغاثة في مبنى المحافظة مفتعل من الجمعيات التي تضررت من التدقيق الذي بدأت اللجنة الفرعية باتباعه في عمليات توزيع السلة الغذائية، إذ قررت اللجنة الفرعية منذ أكثر من عام الطلب إلى جميع المواطنين المسجلين في برنامج الإغاثة سواء لدى الجمعيات الخيرية أم لدى نقاط الإغاثة التابعة للجنة الفرعية بشكل مباشر، أن يؤكد البيانات الواردة في إضبارته لدى الجمعية التي يستلم منها السلة الغذائية.
مضيفة: منذ أكثر من عام ونحن نؤكد على الجمعيات ضرورة تأكيد هذه البيانات لكن كانت نسبة الاستجابة لذلك محدودة جداً، والحجة أن ضغط العمل في تسجيل أسماء جديدة لا يساعد القائمين على العمل في هذه الجمعيات على القيام بعمليات تأكيد البيانات وفي مرات أخرى يدعون عدم استجابة المواطنين.
وتابعت عبود: الحقيقة أن 50 بالمئة من القائمين على العمل في هذه الجمعيات حرامية قاموا بتسجيل الآلاف من المواطنين في سجلاتهم وهم في الواقع لم يعودوا في منطقة عمل الجمعية، ويقوم من سجلهم بأخذ هذه السلل الغذائية، وهذا هو السبب الجوهري وراء عدم إعادة تأكيد بيانات المستفيدين، ما اضطرنا مؤخراً إلى وقف استفادة كل مسجل سواء في الجمعيات أم في نقاط الإغاثة الفرعية ما لم يجدد بياناته، وهذا ما أثار غضب الجمعيات «السيئة» وأصبحوا يحرضون المواطنين متهمين المحافظة بأنها من أوقفت عمليات التوزيع، وحتى المواطنين الذين تم تجديد بياناتهم ترفض الجمعية تسليمهم وترسلهم إلى المحافظة لتشكل هذه الضجة والضغط على اللجنة الفرعية لتصل إلى نتيجة أن تقوم اللجنة بإعادة منح الجميع السلة الغذائية دون تجديد للبيانات، بدليل أننا نعيد تجديد بيانات لمواطنين، ونجدهم بعد يومين يراجعون المحافظة ونسألهم عن السبب فيؤكدون أن الجمعية أعادتهم بحجة أنه لم تتم إعادة تجديد البيانات.
وأكدت عبود وضع جدول زمني لكل منطقة إلا أن المواطنين لم يلتزموا بهذه المواعيد ونجد مواطنين ليسوا من القطاع المحدد يتجمعون أمام غرف اللجنة الفرعية ويطالبون باستلام دفاترهم لتجديد البيانات بحجة أنه ليس لديهم وقت أو أنهم اضطروا للمجيء ولا يريدون العودة مرة ثانية.
وكشفت عبود عن قيام عدد من المواطنين بوضع مبالغ نقدية ضمن دفتر العائلة «رشوة» ونقوم بإعادتها وهددنا أننا سنحرم كل من نجد في دفتره مبلغاً مالياً وبعد ساعة وجدنا في دفتر العائلة الخاص بإحدى السيدات مبلغ 1500 ليرة سورية! والسؤال ما دام لديها هذا المبلغ لتقدمه رشوة ودفعت أكثر منه أجرة مواصلات، إذاً هي ليست بحاجة إلى هذه السلة الغذائية.
الوطن