طلب مجلس الوزراء، من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة مراجعة قائمة المستوردات الحالية ووضع برنامج متكامل ومدروس لإحلال بدائل للمستوردات لتكون هناك صناعات محلية بديلة في تلك القطاعات ما يخفف من الاستيراد عبر إنتاج هذه الصناعات محليا.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه كان هناك مراجعة لواقع إدارة التجارة الخارجية وربط عملية الاستيراد والتصدير وسياسات التجارة الخارجية مع السياسات الإنتاجية في القطاع الاقتصادي الصناعي حيث تم تكليف وزارتي الصناعة والاقتصاد لمراجعة واقع المستوردات ضمن نطاق برنامج ترشيد المستوردات وواقع العملية الإنتاجية في القطاع الصناعي ليكون هناك برنامج كامل ومدروس لإحلال بدائل للمستوردات وأن تكون هناك صناعة محلية في تلك القطاعات التي يمكن أن تمتلك سورية ميزة أو قدرة لإحلالها على المستوى الوطني وانطلاقا منها لاحقا لتطوير هذه الصناعات والتوجه باتجاه الأسواق الخارجية.
واعتبر الوزير الخليل أن الموضوع يحقق في الشق الاقتصادي عددا من المنافع المتمثلة بتوجيه الاستثمارات باتجاه القطاعات القابلة للإنتاج محليا والقابلة للتطور أيضا وكذلك الامر بالاتجاه الاخر القابلة للتخفيف من المستوردات وبالتالي التخفيف من الضغط على القطع الأجنبي وتعزيز موقع الليرة السورية وفي الوقت نفسه هو فرصة متاحة لخلق مشاريع إنتاجية جديدة وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي وهذا ما نشهده اليوم من خلال دخول العديد من القطاعات الإنتاجية الجديدة والعديد من المعامل في قطاعات إنتاجية قائمة وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل.