أكدت مصادر خاصة أن قرار التكليف الذي حمل توقيع وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان والقاضي بتكليف عماد سارة بمهام مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لايخول الأخير ولا يمنحة صفة أمر صرف ما يعني أن أمر صرف الهيئة هو الوزير لا سارة الذي رفض الجهاز المركزي للرقابة المالية مؤخراً تأشير قرار تعيينه بموجب الفصل الخامس (المادة 16 ) الخاص بالتعيين الاستثنائي (من قانون العاملين الأساسي) بالدولة وبالتالي إعادة الكتاب إلى وزارة الإعلام مذيلاً بعبارة مع عدم الموافقة.
داماس بوست