قال مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد كتكوت أن المؤسسة حققت خلال النصف الأول لعام 2012 مجموعة من النشاطات والمؤشرات فقد بلغت الإيرادات الاستثمارية 463,598,740 ليرة سورية، وبلغت الإيرادات الغير استثمارية 41,742,663 ليرة سورية، ووصل رأس المال المستثمر في المؤسسة لغاية 702 مليون دولار، وبلغت حركة البضائع الداخلة والخارجة (حركة التجارة)لكافة المناطق الحرة /33مليار ليرة سورية، وعدد المنشآت المستثمرة في المناطق الحرة وصل إلى /1178/، و بلغ عدد العاملين بالمنشآت المستثمرة في المناطق الحرة6531 ، وعدد الشركات الأجنبية المستثمرة في المناطق الحرة هي 77، و بلغ رأس مال الأجنبي المستثمر في المناطق الحرة /102 مليون دولار.
وأكد كتكوت أنه قد تم رفع مشروع مرسوم بالصيغة النهائية لإعفاء المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بعدرا من االفوائد والغرامات غير المسددة حتى تاريخه والمتوجبة على البضائع والآليات والسيارات المباعة بالمزاد العلني لعام 2001 واستيفاء البدل عن تسعة أشهر فقط بالإضافة لاعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الفوائد والغرامات وتتم دراسته حالياً باللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء .
وأضاف كتكوت أن يتم دراسة نظام ضابطة البناء المعتمد في المؤسسة، لمتابعة تطوير وتحديث نظام ضابطة البناء بما يخدم تنشيط العمل الاستثماري وتسهيل عملية الاستثمار في المناطق الحرة، مؤكداً أنه تم إعادة تعيين كافة العاملين المؤقتين في المؤسسة استناداً إلى أحكام المرسوم /62/لعام 2011 .
وبين كتكوت أنه قد تم طباعة كتاب نظام الاستثمار والبروشورات الترويجية الخاصة بالمؤسسة باللغة الايرانية بالإضافة للغات الفرنسية والانجليزية بهدف اطلاع الجميع على المزايا التي يتمتع بها الاستثمار في المناطق الحرة وتشجيعهم على الاستثمار فيها، وقد شاركت المؤسسة العامة للمناطق الحرة بمعرض المنتجات السورية في جمهورية إيران الإسلامية بالفترة من 27/4/2012 حتى 4/5/2012 .
وأوضح كتكوت أنه تم عقد اجتماع مع إدارة المناطق الحرة الإيرانية والمناطق الحرة السورية حيث تم خلاله الاتفاق على مشروع مذكرة تفاهم بين المناطق الحرة السورية والإيرانية وتم إحالتها للجهات المعنية بالبلدين لاستكمال توقيعها أصولاً، مبيناً أنه تم إصدار القرار رقم /212/ تاريخ 17/1/2012 عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة المتضمن تحديد بدلات الإشغال للأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وكافة البدلات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين بهدف توحيد البدلات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية عنه ، وتم إصدار التعميم رقم/23/ تاريخ 19/3/2012 المتضمن تعليمات حساب بدلات الإشغال وآلية تحصيلها ومواعيد تسديدها.
كما وتم إصدار التعميم رقم/37/ تاريخ 29/5/2012 المتضمن دراسة وضع آلية لضبط وتوزيع المقاسم والأراضي للمستثمرين وفق أسس واضحة ومحددة تحقق مصلحة المؤسسة والاستقرار في عملية الاستثمار.
وأكد كتكوت أنه تم رفع مشروع مرسوم تشريعي بتمديد العمل بالمرسوم /82/لعام 2011 لغاية 31/3/2013 والمتعلق ببيع المتروكات في المناطق الحرة والسماح للمستثمرين والمودعين بتسوية أوضاعهم لحين بدء جلسة المزاد، وصدر المرسوم التشريعي رقم 48 للعام 2012 ، ويتم متابعة مشروع قانون المناطق الحرة الجديد والمنظور أمام اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء في ضوء ما يرد من ملاحظات من الوزارت والجهات العامة وفقاً لقرار اللجنة الاقتصادية.
كما تم رفع مشروع بروتوكول تعاون مع اتحاد المصدرين العرب، ويتم متابعة إحداث مناطق حرة مشتركة بين المناطق الحرة السورية والعراقية وتم وضع مشاريع عقد التأسيس والأنظمة الداخلية لها واحيلت إلى وزارة الاقتصاد لدراستها واستكمال توقيعها من الحكومتين وفق الأصول.
وأوضح كتكوت أنه تم تحميل الخارطة الاستثمارية للمناطق الحرة السورية على موقع المؤسسة الالكتروني ليتسنى بذلك تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية في المناطق الحرة السورية و المساحات والأنشطة الاستثمارية المتوفرة فيها، ويتم متابعة تفعيل نظام الأتمتة الشاملة للمؤسسة وفروعها ومتابعة موضوع الخدمات التي تقدمها مؤسستنا مع فريق عمل الحكومة الإلكترونية ومديرية المعلوماتية في الوزارة .
كما تم تسوية أوضاع المستثمرين في فرع المؤسسة بدمشق الذين تم الترخيص لهم بموجب عقد وإضبارة فنييه لإشادة أبنية وقاموا بوضع جزء من هذا البناء بالاستثمار خلال مدة التوقف ولم يتم استكمال أعمال البناء والإكساء لباقي المساحات الطابقية المرخص لها ,وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم /12/تاريخ 12/6/2012 .
وتم تشكيل لجنة مشتركة من المؤسسة والمستثمرين في المناطق الحرة ووزارة النقل لدراسة طلبات المستثمرين والمتعلقة بالموافقة على تحميل البضائع والسيارات المصدرة من المنطقة الحرة على سيارات أخرى معدة للتصدير التي تسير بقوة المحرك ,وتوسيع مهام مكتب النقل الموجود في المنطقة الحرة بعدرا ليشمل مهمة الترسيم وتسليم اللوحات والمهام الأخرى اللازمة لوضع السيارات بالاستهلاك المحلي داخل القطر وقد باشرت اجتماعاتها لدراسة هذه الأمور