أحال مجلس الشعب أمس بيان الحكومة المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما مع الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس بهذا الشأن.
وأكد وزير المالية مأمون حمدان أن الحكومة رصدت مبلغ 4 مليارات ونصف المليار ليرة سورية لبرنامج تمويل مشاريع توفر فرص عمل لذوي الشهداء، لافتاً إلى أن الدعم المقدم لذوي الشهداء لا يظهر بصورة رقم واضح في مشروع الموازنة لأنه موزع على كل الوزارات، بالإضافة لرصد كل الاعتمادات المطلوبة من وزارة الدفاع في مشروع الموازنة، كما تقوم الوزارة خلال العام أيضاً بتلبية كامل الاحتياجات الطارئة لوزارة الدفاع عن طريق إضافة الاعتمادات اللازمة في حال عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لها.
وفي رده على مطالبات أعضاء المجلس بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، قال الوزير حمدان: إن زيادة الرواتب والأجور تعني زيادة أسعار المشتقات النفطية، والحكومة ترفض زيادة أسعار المشتقات النفطية ولو كان ذلك من أجل زيادة الرواتب والأجور.
وأشار وزير المالية إلى أن زيادة أسعار المشتقات النفطية الآن ومع بدء دوران عجلة الإنتاج تعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة أسعار السلع وامتصاص أي زيادة في الرواتب والأجور، مبيناً أن الحكومة تعمل حالياً على تحسين الواقع المعيشي، وهناك بعض القرارات التي اتخذتها بهذا الشأن واستطاعت تخفيض بعض الأسعار وستواصل العمل بهذا الاتجاه.
وبالنسبة للاعتمادات المخصصة للإعمار وإعادة التأهيل، أشار حمدان إلى أن مبلغ 50 مليار ليرة سورية المرصود سنوياً بهذا الشأن يحول إلى المواطنين والجهات الحكومية كتعويض عما فقدوه من ممتلكات، وقال: هذه الاعتمادات غير كافية للإعمار وإعادة التأهيل في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني وهي تحتاج إلى موازنات ضخمة، أما بشأن عدم إنجاز قطع الحسابات للأعوام ما بين 2012 وحتى عام 2015 فأعلن وزير المالية أنه تم إعداد قطع حساب عام 2012 وسيصار إلى رفعه لرئاسة مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشعب.
وفيما يتعلق بقرارات المصرف المركزي بشأن صرف الحوالات المالية، لفت الوزير حمدان إلى أن الهدف من هذه القرارات هو زيادة احتياطات الدولة من القطع الأجنبي من خلال فارق سعر الصرف والمحافظة على العملة الوطنية.