قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريما قادري، إن عدد العاملات الأجنبيات اللاتي تم استقدامهن إلى سوريا هذا العام وصل إلى أكثر من 670، فيما وصل عدد العاملات المخالفات إلى 2300.
ونقل موقع صحيفة “الوطن” السورية، الأربعاء 8 تشرين الثاني، عن قادري قولها إن الغرامات المفروضة على المكاتب والأشخاص الذي يستقدمون العاملات الأجنبيات بطرق مخالفة ودون تراخيص غير كافية.
ويدرس “مجلس الشعب” مشروع تعديل قانون استقدام العاملات إلى رفع بدل الترخيص للمكاتب المرخصة إلى مليون ليرة للترخيص أول مرة و300 ألف ليرة لمن يريد تجديد الترخيص سنوياً.
ويفرض المشروع غرامات مالية تصل إلى مليوني ليرة بحق كل من يستقدم أو يشغل عاملات من دون ترخيص، ويشدد على عقوبة الحبس لمدة سنتين إضافة إلى إغلاق مكاتب المخالفين.
وبحسب المشروع الذي تحدثت عنه موقع صحيفة “الوطن” فإن كل من استقدم عاملة على اسم مستفيد وهمي بغية تشغيلها بأجر يومي أو يومي في أماكن متعددة أو لغير الغرض الذي استقدمت لأجله يواجه غرامة مالية تصل 500 ألف ليرة سورية.
ويصل عدد المكاتب التي تستقبل العاملات الأجنبيات في سوريا، بحسب قادري، إلى 17 مكتبًا مرخصًا.
وتراجع عدد العاملات الآسيويات بشكل كبير في سوريا خلال الفترة الحرب، إذ سعت عدد من دول العاملات إلى استرجاعهن.