أوضحت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في مقترحاتها التطويرية المقدمة لوزارة الصناعية على دعم القطاع العام الصناعي والمحافظة عليه وحل المشاكل التي تعترض آلية عمل الشركات التابعة له وضرورة الاستمرار بتطوير وإصلاح القطاع العام لاسيما القطاع العام الصناعي وتوفير بيئة العمل التنظيمية والتشريعية والإدارية وإعادة النظر ببعض القوانين والمراسيم بهدف رفع القدرة التنافسية لشركات القطاع العام والابتعاد عن المركزية بكافة إشكالها ومنح التفويضات والصلاحيات اللازمة مع اعتماد مبدأ المحاسبة وتحمل المسؤولية.
ونوهت المؤسسة أنه لتنفيذ ذلك لا بد من وضع الآليات المناسبة التي تساهم في دفع و تطوير العمل في المؤسسات والشركات العامة بكافة جوانبها والتي تكمن على الصعيد الإداري في إعادة هيكلية المؤسسة والشركات التابعة من خلال دمج بعض المديريات وإلغاء البعض الأخر وتوصيف دقيق للمهام الوظيفية وإعادة النظر في صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة واللجان الإدارية في الشركات بحيث يتم منحهم الصلاحيات في معالجة العمالة الفائضة وإمكانية نقل العاملين ضمن المحافظة الواحدة والتعاقد مع عمال جدد وإدارة الموارد البشرية وإمكانية توزيع العاملين واختيار المناسب منهم وتعيين المدراء العامين للشركات التابعة والمدراء الفرعيين للمؤسسة مع صلاحية إعفائهم وفقاً لمؤشرات تقييم الأداء ودمج الشركات التابعة بما يحقق تحسين قدرتها التنافسية ومعالجة وضع الشركات المتعثرة والتي لا توجد جدوى من إصلاحها وذلك بإيقافها وطرحها للاستثمارات وتحديد المهارات الإدارية المطلوبة لشغل المواقع الإدارية ضمن المؤسسة والشركات وإعادة النظر بأسلوب الرقابة المتبع حالياً وإتباع عملية الرقابة الآنية وحل مشكلة الإدارة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص لإدارة الشركات خاصة المتعثرة وإجراء تعديلات على القانون الحالي الخاص بالعاملين في الدولة بما يسهم بإعطاء صلاحيات أوسع وتبسيط وتوفير بيئة العمل من خلال تكليف جهة تعنى بتفسير نصوص القوانين.
وعلى الصعيد التجاري العمل على تطوير وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة ومعاملة الشركات معاملة التاجر ومحاسبتها على نتائج إعمالها وتفويض لجانها الإدارية والصلاحيات لتأمين مستلزمات الإنتاج بالطريقة التي تراها مناسبة وإعطاء الصلاحيات لتصريف منتجاتها وإبرام عقود البيع والتعاقد مع الوكلاء والتشغيل للغير بغية تشغيل الشركات بطاقاتها الإنتاجية القصوى وصياغة قانون جديد أكثر مرونة بديلا عن القانون الحالي الخاص بالعقود بحيث يفي بالغرض المطلوب وإصدار تعليمات خاصة بإجراءات التصدير مفصلة وكاملة وإعطاء الصلاحيات بالإنفاق على الرعاية والإعلان وفق أسلوب علمي ومدروس، وتحقيق التكافؤ في المنافسة بين القطاعين العام والخاص من خلال إعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة وتفعيل آلية الرقابة على المستوردات.
وعلى الصعيد الفني والإنتاجي اقترحت المؤسسة أن يكون لمجلس الإدارة وبناء على اقتراح اللجان الإدارية للشركات المحدثة اقتراح أو إلغاء خطوط إنتاجية حسب الحاجة الفعلية لها وتبني بعض الأفكار الجديدة والسماح بتمويل تطبيق هذه الأفكار بسقف يحدد مسبقاً للوصول إلى تطوير المنتجات القائمة وصلاحية تخصيص مبالغ تحدد بنسبة معينة من أرباح الشركات التابعة لإجراء تجارب أو أبحاث بالتشارك مع المؤسسات أو المراكز البحثية والعلمية والجامعات لتطوير العمل والتركيز على دعم الصناعات الزراعية.
وعلى الصعيد المالي فقد اقترحت المؤسسة إعطاء صلاحية تحويل السيولة من شركة إلى أخرى حسب الحاجة والاحتفاظ بالفوائض لتمويل الخطط الاستثمارية وصلاحية إقرار أسعار البيع حسب التكلفة المعيارية وصلاحية منح القروض للشركات وضمانها أمام المصارف وصلاحية التعاقد على القروض مع المصارف والمؤسسات الحكومية للمشاريع الاستثمارية الجديدة وتحديد نسبة من الأرباح وتوزيعها على العاملين.
وفيما يتعلق الاستثناءات المطلوبة من الأحكام والقوانين والأنظمة لضمان استمرار عمل الشركات في ظل الظروف الراهنة اقترحت المؤسسة الموافقة على الاستثناء من بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 13/ب المتضمن عدم إيراد شروط في دفاتر الشروط الخاصة للمناقصات وطلبات العروض تقضي بأن تكون التجهيزات من صنع شركات عالمية أو أن يكون بلد المنشأ للتجهيزات بلدانا معينة وذلك تلافيا لارتكاب أية مخالفة قانونية عند الإعلان والتعاقد والسماح بتأمين القطع التبديلية بشكل مباشر بالتعاقد بالتراضي مع وكلاء الشركات الصانعة والموافقة على إحداث فروع للمؤسسات العامة في المنطقة الحرة لتسهيل الاستيراد والتصدير والموافقة على إحداث شركة خاصة من حيث الشكل تبعيتها للدولة تقوم بفتح الاعتمادات المستندية باسمها عن طريق المصارف الخاصة لصالح الجهات العامة والموافقة على فتح حسابات للمؤسسة والشركات لدى إحدى المصارف الخاصة المعتمدة وإنشاء علاقة مع المصارف الخارجية في البلدان التي لا تفرض على سورية العقوبات مثل روسيا والصين والهند والسماح بالتصدير بالليرات السورية دون شروط والسماح للشركات بتنظيم بيان التصدير EXO شحنة مباشرة بعد الشحن بدلاً من تنظيمه قبل الشحن وحسب بوليصة الشحن الصادرة ذات الصلة وحسب بوليصة الشحن الصادرة للشحنة ذات الصلة.