أكد المهندس سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن المدينة الصناعية في عدرا تحتوي على أكثر من 1300 معمل قيد الإنتاج في الوقت الحالي، حيث تم إعادة الخدمات الأساسية إلى منطقة تل كردي بتكلفة 650 مليون ليرة سورية، إضافة إلى تأمين محولات كهربائية للمنشآت الصناعية بالتقسيط على مدة ثلاث سنوات بفائدة بسيطة لا تتجاوز 2%، إضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية مأمون حمدان للتواصل مع الصناعيين لتلبية مطالبهم، بالإضافة لتأمين المزيد من التسهيلات للمستثمرين في المدن الصناعية والسماح باستيراد الآلات المستعملة والسماح باستيراد بذار القطن وكذلك الأمر آلية الاستيراد برمتها التي تسمح فقط باستيراد المواد الأولية وتلك الداخلة في الصناعة إلا أنه ثمة مطالب تتعلق بتأمين التمويل لعودة المنشآت المتضررة للإنتاج.
ورداً على الاتهامات التي توجه للصناعة السورية على أنها تفتقر للجودة ومرتفعة الثمن بيّن الدبس أن البضائع السورية اليوم تصدر لأكثر من 90 دولة وهي تحقق ميزة تنافسية في الخارج خاصة مع أسعارها المنخفضة عن مثيلاتها في أغلب دول العالم ودول الجوار إلا أن السبب وراء اتهام البعض الارتفاع في الأسعار عائد لضعف الرواتب والأجور في سورية، داعياً الجهات المعنية إلى ضرورة رفع الأجور للرواتب للقطاعين العام والخاص خاصة وأن الوقت قد آن لصدور هكذا زيادة.
وفيما يتعلق بالانخفاض الحاصل على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية أشار الدبس أنه أمر جيد ومبشر بالخير وهو دليل على تعافي اقتصادي إلا أن الصناعيين لايشجعون الانخفاض أو الارتفاع بشكل متسارع وإلى حدود كبيرة خاصة أن الأمر يضر بالمصلحة العامة مفضلاً أن يكون الانخفاض تدريجي وبشكل مدروس، مؤكداً أنه وبالنسبة للسجال الحاصل حول قرار السماح باستيراد الآلات المستعملة أن لامبرر لهذا السجال خاصة وأن المجال مازال مفتوحاً لاستيراد الآلات الجديدة فمن يرغب يستطيع أن يحصل على الجديد إلا أنه وفي الوقت ذاته أصبح بإمكان الصناعي استيراد الآلات ذات الجودة العالية وبأسعار مقبولة خاصة أنه لا أحد له المصلحة في أن يشتري الآلات لمعمله أو منشآته تكون خردة كما يحب البعض أن يسمي الآلات المستعملة، منوهاً في الوقت ذاته أن هذا الأمر كان مطلب للصناعيين منذ زمن.
الثورة